إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إيقاف اقتطاع أقساط القروض الممنوحة من قبل المصارف العامة للعسكريين الفارين من الخدمة من كفلائهم العسكريين الذين ما زالوا على رأس عملهم أو المتقاعدين أو المتوفين وأصبح قانونا.

ويأتي القانون وفقا لأسبابه الموجبة نظرا “لفرار عدد من العسكريين من الخدمة والتحاقهم بالمجموعات الإرهابية المسلحة بعد حصولهم على قروض من المصارف العامة بموجب كفالات شخصية من زملائهم العسكريين حيث تقوم هذه المصارف بحجز واقتطاع الأقساط المترتبة على هؤلاء الفارين من رواتب وأجور العسكريين والمتقاعدين وكذلك ممن استشهد منهم بهدف تحصيل القروض على اعتبار أنها من الأموال العامة وذلك وفق القوانين والأنظمة التي تلتزم بها المؤسسات المصرفية”.

ويهدف القانون إلى إيقاف اقتطاع هذه الأقساط تقديرا لما يقدمه أبطال الجيش العربي السوري ودورهم في الحفاظ على وحدة وتماسك الوطن بعد أن ارتهن زملاؤهم العسكريون الفارون من الخدمة لأعداء سورية والوطن علما أن بعضا من العسكريين الكفلاء استشهدوا وعائلاتهم وأطفالهم تدفع اليوم ثمن خيانة البعض وإن استمرار الاقتطاع منهم يمثل مكافأة غير مشروعة للفارين والخونة مع التأكيد على السير بإجراءات الملاحقة القانونية لتحصيل هذه الديون من أموال العسكريين الفارين ومن زوجاتهم وأولادهم.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تأجيل العمل بالقانون رقم 32 لعام 2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1-1-2015 وأصبح قانونا كما أقر تعديل المادة 3 من قانون الايجار رقم 6 لعام 2001.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن قانون المنظمات غير الحكومية إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخدمات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

سانا