مشروع لم الشمل والتعقب الأسري للأطفال مع اليونيسف قريباً
أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية وسيم الدهني أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وضعت في أولوياتها تسريع عملية النهوض بواقع الأسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الإسهام في جهود التنمية البشرية.
وأوضح الدهني أن الهيئة ستعمل على حماية الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، إضافة إلى تحسين مستوى الحياة لدى الأسرة بجوانبها المختلفة، كما ستقوم على تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الأسرة الرسمية وغير الرسمية، مشيراً إلى دور الهيئة من خلال التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة بما يخدم أهداف الهيئة، كاشفاً أن الهيئة ستعمل على اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة.
وحول الخطط على المدى القصير والبعيد للهيئة أشار الدهني إلى أن الهيئة تخطط لإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان، إضافة إلى إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج ذات الصلة بعمل الهيئة، واقتراح ومتابعة السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان، وحول أهمية إحداث الهيئة في هذا الوقت وأثرها على الواقع أكد الدهني أن مجال عمل الهيئة يدخل ضمن نطاق العمل الجديد لوزارة الشؤون الاجتماعية على اعتبار أن الأسرة هي نواة المجتمع والنهوض بها يعني النهوض بالمجتمع كله.
مضيفاً إن الهيئة ستقوم على النهوض بواقع الأسر والقضايا السكانية وتنميتها في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجارية للأسرة السورية، لافتاً إلى أنها ستقوم على إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان وإعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة، وتعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع السوري، إضافة إلى التعاون مع الهيئات العربية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان وبما يحقق أهدافها. وفي سياق منفصل أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الوطن» أن الوزارة وانطلاقاً من اهتمامها بالشأن الاجتماعي للفئات المستضعفة في المجتمع وفي مقدمتهم الأطفال من خلال تأمين كل خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ولاسيما للعديد من الأطفال الذين تأثروا سلباً خلال الأزمة الحالية، وأضافت المصادر أن الوزارة وفي إطار خطة تعاونها مع منظمة رعاية الطفولة «اليونيسف» تعمل على مشروع لم الشمل والتعقب الأسري للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم.
وكشفت المصادر أن المشروع مع اليونيسف يهدف إلى الوصول إلى كل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وتوثيق حالاتهم بشكل مفصل، وذلك من خلال استمارة التسجيل الموسعة وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة بما يتناسب مع وضعها واحتياجاتها، وفيما يخص الحالات التي يتم تعقبها ومتابعتها فتضم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب الأحداث الراهنة، والذين تعرضوا للتعذيب أو للإصابات، والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي أو ما شابه، إضافة إلى الأطفال الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة خلال الأزمة.
ومن هنا أوضحت المصادر أن الوزارة تتابع وضع جميع حالات الأطفال الذين تأثروا سلباً بالأزمة الحالية ولا تدخر جهداً في الوصول إليهم وتقديم جميع خدمات الدعم والرعاية بما يساهم في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، كما أكدت عليها تشريعاتنا الوطنية والاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، والجدير بالذكر أن الهيئة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد