مشروع أوربي جديد حول إيران

أعادت باريس أمس تسليط الأضواء على مسألة فرض عقوبات على ايران بسبب ملفها النووي، مشيرة الى مشروع قرار فرنسي ألماني بريطاني جديد في مجلس الأمن الدولي يأخذ بالاعتبار هواجس كل الفرقاء، أملت في ان يحظى بموافقة بكين وموسكو وواشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتييه ان مشروع الدول الأوروبية الثلاث نقل الى الروس والصينيين والأميركيين مع محاولة الأخذ بالاعتبار هواجس كل الفرقاء. وأضاف ان فلسفة النص العامة هي ذاتها، اي استهداف البرامج النووية والبالستية الايرانية والهيئات التي تشرف عليها والأشخاص الذين يشغلونها.
وتابع ماتييه سنرى كيف سيتم استقبال هذا المشروع الاوروبي، مضيفا لا بد من التزام التروي في هذه القضية. وقال هناك مستوى مجلس الأمن اضافة الى الاتصالات بين المدراء السياسيين (لوزارات الخارجية) في الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني، ملاحظا انه في حال أعطت موسكو وبكين وواشنطن موافقتها فإن الموضوع سيعود الى مجلس الأمن.
الى ذلك، أعلنت طهران انها ستسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات أخرى من مواد لها صلة بمركز لافيزان شيان للأبحاث، علما بأنه لم يطلب منها السماح لمفتشي الوكالة بدخول الموقع، حيث لا توجد علامة واضحة على أن به أنشطة نووية.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال في اختتام اجتماع مجلس الحكام في الوكالة في فيينا الأسبوع الماضي ونشر كلامه أمس، ان طهران لا تزال تعرقل التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية حول الملف النووي.
وقال دبلوماسيون ان تصريح البرادعي الأسبوع الماضي عبر عن خيبة أمله بعد ثلاث سنوات من التحقيق غير المجدي للوكالة الذرية التي لا يمكنها ان تجزم بعد ان كان البرنامج النووي الايراني برنامجا سلميا أو يهدف الى تصنيع أسلحة نووية.

المصدر: وكالات