تقرير حكومي: تراجع الصادرات 95٪.. وأيضاً المستوردات 88٪

أصدرت الحكومة مؤخراً ملفاً خاصاً عن واقع التجارة الخارجية في سورية خلال فترة الأزمة يتضمن مقاربة للتطورات التي اعترت واقع التجارة الخارجية خلال الفترة الممتدة من الربع الأول من عام 2011 إلى الربع الأول من عام 2013.

 حصلنا من مصادر خاصة على نسخة من هذا التقرير الذي تم إعداده بالتشاركية بين الحكومة وهيئة تنمية وترويج الصادرات انطلاقاً من أن مكونات التجارة الخارجية «الصادرات والمستوردات» من الأمور الواجب دراستها ومتابعتها بصورة دائمة، ولاسيما عندما تواجه الدول تحولات وظروفاً مستجدة لها انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبالعودة إلى التقرير والنتائج التي توصل إليها نجد أن هناك تراجعاً واضحاً في الصادرات السورية بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%، وهذا يعود إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى أن المصارف تشددت في تقديم التمويل للتجارة الخارجية، وقلصت من الفترات المتاحة لهذا التمويل إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها.
 
الميزان التجاري.. حكاية عجز..
أما الميزان التجاري السلعي فقد بقي في حالة عجز واستمر مع دخول الأزمة، نظراً لعدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
وبين التقرير أن هناك ارتفاعا في نسبة تركز الصادرات في عام 2012 وحتى الربع الأول من العام الجاري، ما يدل على تقلص مستمر في سلة الصادرات السورية النوعية خلال فترة الأزمة، ما يعني انخفاضاً في القدرة التنافسية وفي القدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية، وقد أدى ذلك إلى ارتباط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
كما أشارت النتائج إلى تراجع ملحوظ في مؤشر اندماج مختلف المجموعات السلع التصديرية مع الأسواق العالمية، حيث تراجع مؤشر اندماج مجموعة السلع الغذائية بمقدار 29.5% خلال تلك الفترة، وتراجع مؤشر اندماج مجموعة صناعة الوقود المعدني بمقدار 45%، وتراجع مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة في الأسواق العالمية بمقدار 67.4% خلال الفترة نفسها، وهذا يعود إلى تداعيات الأزمة، ولاسيما ما يتعلق بالتأثير السلبي للعقوبات الاقتصادية المتصاعدة المفروضة من الاتحاد الأوروبي وأميركا والدول العربية، وإلى الخراب والدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والبنى التحتية.
وأوضح المصدر حسب البيانات الواردة إلى التقرير أن هناك تراجعاً حاداً في قيمة الصادرات السورية الإجمالية «النفطية والسلعية» خلال فترة الأزمة، حيث تراجعت من 1901 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى 94.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013، بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 95% وهذا يعود كما هو معروف إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها إضافة إلى أن أعلى قيمة للصادرات الإجمالية خلال فترة الأزمة سجلت في الربع الثاني من عام 2011 بقيمة بلغت 2.269 مليون دولار، في حين سجلت اقل قيمة لها في الربع الرابع من عام 2012 بقيمة بلغت نحو 88 مليون دولار.
وذكر المصدر أن هناك تراجعاً حاداً بالمستوردات السورية الإجمالية خلال فترة الأزمة حيث تراجعت من نحو 4115 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 818 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع إجمالية بلغت 88%.
إضافة إلى أن أعلى قيمة للمستوردات خلال تلك الفترة سجلت في الربع الأول من عام 2011 بقيمة بلغت نحو 4.115 مليون دولار، على حين سجلت أقل قيمة للمستوردات في الربع الأول من عام 2013 بقيمة بلغت نحو 818 مليون دولار.
وحول إجمالي التبادل التجاري والميزان التجاري السلعي (غير النفطي) ذكر المصدر أنه يوجد تراجع كبير اعترى إجمالي التبادل التجاري السلعي خلال تلك الفترة، حيث تراجع من 4201 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى 912.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع إجمالية بلغت 78.28%، واللافت أن عجز الميزان التجاري يظهر بصورة مستمرة خلال الفترة نفسها، حيث سجل نحو -3.081.9 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 لينخفض إلى -723.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 76.5%، وهذا يعود إلى التراجع الكبير في إجمالي التجارة الخارجية السلعية والذي وصل خلال تلك الفترة إلى نحو 78.3%.
 
الميزة النسبية للصادرات
أظهر التقرير الميزة النسبية لمختلف بنود الصادرات السلعية السورية والتي بينت أن سورية امتلكت في عام 2010 ميزة نسبية في بند الأغذية والحيوانات الحية والمشروبات والتبغ والزيوت والشحوم الحيوانية، ويلاحظ تراجع الميزة النسبية لمختلف البنود في الربع الأول من عام 2013 مع تقدم الأزمة، باستثناء بند المواد الخام عدا الوقود، وهذا يعود إلى ازدياد نسبة الصادرات السورية من المواد الخام إلى إجمالي صادراتها، بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج.
وأشار المصدر إلى أنه تم تصنيف الصادرات السورية حسب استخدام المواد إلى سلع وسيطة وسلع استهلاكية وسلع رأسمالية، وقد تبين أن هناك تراجعاً بنسبة الصادرات السورية من السلع الاستهلاكية من نحو 34% في الربع الأول من عام 2012 إلى 24% في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع إجمالي بلغت 29.4% خلال تلك الفترة، على حين يلاحظ تزايد الصادرات السورية من السلع الوسيطة من 64% في الربع الأول من عام 2012 إلى 75.8% في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تزايد إجمالية بلغت نحو 18.4%، أما الصادرات السورية من الأصول الثابتة فقد كانت متدنية جداً فهي لم تتجاوز 0.2% في الربع الثاني عام 2013.
وبالوقت نفسه أشار المصدر إلى أن هناك ارتفاعا بالمستوردات من السلع الاستهلاكية من 34% في الربع الأول من عام 2012 إلى 68% في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 100%، أي تضاعف معدل استيراد هذه السلع نظراً إلى الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي، بالمقابل انخفضت نسبة السلع الوسيطة والرأسمالية من إجمالي المستوردات السورية، حيث تراجعت المستوردات السورية من السلع الوسيطة من 46% في الربع الأول من عام 2012 إلى 30% في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع بلغت نحو 34.8%، كما تراجعت المستوردات السورية من السلع الرأسمالية من 20% في الربع الأول من عام 2012 إلى 2% في الربع الأول من عام 2013 بنسبة تراجع بلغت 90% وذلك بسبب توقف العديد من الشركات والمصانع السورية عن العمل والإنتاج ما انعكس انخفاضاً في نسبة استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن هناك انخفاضا في نسبة مستوردات سورية من المواد الخام بشكل واضح نتيجة لتداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية وبالتالي اقتصرت المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة. وبالتالي كان هناك تراجع للمستوردات من السلع النصف المصنعة من 32% في الربع الأول من عام 2012 إلى 21 % في الربع الأول من عام 2013 أي بنسبة تراجع بلغت 34.37% لمصلحة زيادة نسبة المستوردات من المواد كاملة الصنع التي ارتفعت من 60 % في الربع الأول من عام 2012 إلى 74 % في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 23%.

المصدر: الوطن