المؤسسة النسيجية: انقطاع الكهرباء وغياب العمالة أدى لإيقاف إنتاج قيمته 20 مليار ليرة

أوضحت "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" أن أكثر من سبع شركات خرجت عن الخدمة الفعلية، إضافة للتوقفات الجزئية في بعض الشركات الأخرى، حيث قدرت قيمة هذه التوقفات بحدود 20 مليار ليرة، مبينة انه لو أضيفت هذه القيمة على الإنتاج الفعلي لوصلت نسبة التنفيذ إلى 122% منها انقطاع التيار الكهربائي بقيمة 8 مليارات ليرة، وغياب عمالة إنتاجية تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار ليرة و 9.2 مليارات ليرة، لعدم توافر المواد الأولية وخاصة القطن لصعوبة تأمينها من المحافظات الإنتاجية.

ولفتت وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية، أن القيمة الإنتاجية بلغت حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بحدود 11.5 مليار ليرة، في حين أن قيمة الإنتاج خلال الفترة المماثلة من العام الماضي قدرت بمبلغ 13 مليار ليرة و19 مليار ليرة للفترة المماثلة من العام 2011.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات التسويقية، فأكدت المؤسسة أن القيمة الإجمالية للمبيعات حتى نهاية الشهر العاشر زادت قيمتها على 16 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 62% من أصل الخطة المقررة والبالغة قيمتها 25.6 مليار ليرة، وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، نجد زيادة واضحة في قيمة المبيعات قدرت بمبلغ 1.8 مليار ليرة، علما أن المبيعات للفترة المماثلة كانت قيمتها 14.1 مليار ليرة.

وأكدت المؤسسة أن الزيادة في المبيعات في أغلبيتها تعود لتصريف المخازين المتوافرة في الشركات التابعة للمؤسسة، علماً أن قيمة الصادرات إلى الأسواق الخارجية تقدر قيمتها بحدود 38.2 مليون دولار، وبنسبة تنفيذ تشكل 30% من أصل خطة المبيعات الخارجية المقررة والزيادة التي حصلت عن الفترة المماثلة تقدر قيمتها بنحو 21.2 مليون دولار.

وسجلت قيمة المخازين السلعية لدى شركات المؤسسة في نهاية الشهر العاشر من العام الحالي أكثر من 8.5 مليارات ليرة، متراجعة عن بداية العام بنحو 4.6 مليارات ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المماثلة من العام السابق كانت 13.2 مليار ليرة.

وعزت المؤسسة أسباب التراجع في عمل شركاتها إلى عدم موافقة الجهات العامة على تنفيذ المشاريع الواردة بالخطط، إلا بعد عرض المشروع مجددا عليها والحصول على موافقة مسبقة منها للبدء بتنفيذ المشروع، وأغلب المشاريع التي طلبت الموافقة عليها لم تتم الموافقة على المباشرة بسبب الأوضاع الأمنية السائدة.

ولفتت أيضا إلى الظروف الأخرى التي عانت منها الشركات كالصعوبة البالغة في تأمين المواد الأولية، والانقطاعات في الطاقة الكهربائية فترات طويلة قد تمتد أياماً وعدم تمكن العاملين من الوصول لأماكن العمل، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، أدت لصعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة وصعوبة تنقل العمال نتيجة الأحداث الأمنية، ووصولهم في ساعات متأخرة من الدوام الرسمي، وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على نقلها من مصادر إنتاجها إلى خطوط الإنتاج، بسبب الظروف السائدة والصعوبة في تأمين المواد الأولية المساعدة بالأسعار المناسبة ما يؤدي إلى زيادة التكلفة.

وفي مجال التسويق، بينت المؤسسة أن هناك انخفاضاً في الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات المفروضة، إلى جانب معاناتها من صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلباً على الوضع التسويقي بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة، أهمها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال، إضافة إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليف المنتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار كل من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو للمواد الجاهزة وانخفاض الطاقة الإنتاجية بالنسبة لبعض الشركات نتيجة عدة ظروف منها، الصعوبة البالغة في تأمين المواد الأولية والطاقة والمحروقات التي تحتاجها العملية الإنتاجية.

وكان مدير "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" سهيل سعيد أوضح بداية تشرين الثاني الجاري، أن قيمة الإنتاج الجاهز الفعلي لغاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 11.452 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 45% من خطة الإنتاج، مبررا تراجع نسبة التنفيذ بتوقف العمل ببعض الشركات بشكل متقطع، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وغياب عمال الإنتاج وعدم توفر المادة الأولية، حيث بلغت قيمة هذه التوقفات نحو 19.9 مليار ليرة.

يشار إلى أن أضرار المؤسسة الناجمة عن السرقة والتخريب للمواد الأولية والإنتاج الجاهز لغاية 30/6/2013، وصلت لحدود 6.2 مليار ل.س، فيما بلغت خسائر الأبنية والآليات والتجهيزات بحدود 230 مليون ل.س، أما الأضرار غير المباشرة فتزيد عن 10 مليارات ل.س، وبالتالي تكون الأضرار الإجمالية بما يزيد عن 16.5 مليار ل.س، مع العلم أن هذا الرقم لا يشمل أضرار شركات حلب ودير الزور بسبب عدم إمكانية معاينة الأضرار هناك.