أسعار العقارات تحلق بالصاروخ والحكومة تتحلق حول الطاولة

ما زالت مسألة ارتفاع أسعار العقارات في تفاقم مستمر في الوقت الذي لا تزال فيه الجهات المعنية في ضبط هذا الارتفاع ساكنة دون أي حراك,حتى إن إجراءاتها التي اتخذت غير مجدية,وعليه بقيت الأزمة في تفاقم والحلول غائبة وإذا بحثنا عن الأسباب نجد أنها تتمثل وبرأي الخبراء إلى عدم التوازن في معادلة العرض والطلب والتي من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها في حال توازنت المعادلة,إلا أن العرض بقي كما هو عليه في حين أن الطلب يتزايد بشكل مستمر يوماً بعد يوم وعند الدخول في التفاصيل نستنتج أن الحل يكمن في تأمين الأراضي المعدة للبناء.‏
إن هذه المسؤولية باتت تندرج في إطار مهام وزارة الادارة المحلية والبيئة والتي أصبحت مسؤولة مع المحافظات عن تأمين الأراضي المعدة للبناء للجهات المعنية ببناء مقاسم والتي تتمثل بداية بالمؤسسة العامة للإسكان والاتحاد التعاوني السكني والقطاع الخاص.‏
المهندس هلال الأطرش وزير الادارة المحلية والبيئة صرح بأن الوزارة قد قامت بتأمين الأراضي بالتعاون مع مجالس المدن والمحافظات حيث تمت تغطية متطلبات وحاجات المؤسسة العامة للإسكان لتصبح قادرة على تنفيذ خطتها وكذلك الأمر بالنسبة للاتحاد التعاوني السكني,وذلك من خلال التعليمات التي أصدرت إلى جميع مراكز مدن المحافظات لتخصيص الأراضي على شكل ضواح سكنية كبيرة لتوضع في تصرف الاتحاد التعاوني السكني.‏
وأضاف أنه وفيما يتعلق بمجال تأمين الأراضي للقطاع الخاص بدأت الوزارة بتطبيق القانون/26/في مراكز مدن المحافظات الذي عالج مناطق التوسع العمراني وتنظيمها بحيث يتم وفق هذا التنظيم توزيع المقاسم بنسبة 40% لأصحابها في حين تخصص نسبة60% لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان والاتحاد التعاوني السكني لتغطية الاحتياجات الخاصة بالإسكان حصراً.‏
وفي نفس الوقت قامت كل من المؤسسة والاتحاد بنفي هذه التصريحات معلنين أنه وحتى الآن لم يتم تأمين حاجتهما من الأراضي بشكل كامل وعليه فإن الأزمة ما زالت مستمرة والحلول والآليات ما زالت غائبة.‏
فالمؤسسة لم تنفذ سوى مشروع السكن الشبابي الذي يعتبر مبادرة جيدة إلا أنه غير قادر على معالجة الأزمة في حين أن الاتحاد ما زال في سبات عميق من خلال أنه بالإضافة إلى عدم تأمين الأراضي لمصلحته مازال يعاني من كثير من العقبات والصعوبات التي تتمثل بتفشي الفساد في جوانبه وعدم اعتراف حكومي بدوره في حل مشكلة السكن. أما جديد حلول الحكومة والجهات المعنية في تأمين الأراضي للجهات المذكورة فأشار اليها رئيس الاتحاد التعاوني السكني المحامي زياد سكري إلى أنها تتمثل بداية بوجود لجنة وزارية تقوم حالياً بدراسة كل أملاك الدولة ليتم نقلها إلى المؤسسة العامة للاسكان والتي بدورها ستقوم بتخصيص الاتحاد بحصته من الاراضي,أو استملاك الاراضي عبر الحكومة ولمصلحة الجهات المعنية وبالسعر الرائج,وأخيراً تطبيق مشروع اشادة مدن وضواحي وهو يدرس حالياً من قبل لجنة وزارية(الادارة المحلية والإسكان)وهو موقع من الوزراء المعنيين ومن شأنه شراء أراض غير قابلة للزراعة من القطاع الخاص بشكل مباشر وهو آخر الحلول

باسل معلا
المصدر: الثورة