توقيف 16 شخصاً..«فساد عائلي»يعصف بمركز جراحة القلب في دمشق

قالت مصادر أن «م ـ ح» معاون المدير الإداري في مركز جراحة القلب بدمشق، والذي عزل من موقعه منذ حوالى الأسبوع متوار عن الأنظار حاليا على خلفية الاشتباه في تزعمه شبكة فساد على مدار أكثر من 12 عاماً، خلال عمله في مركز جراحة القلب، وقبلها في الهيئة العامة لمشفى المواساة.

وقد تم إلقاء القبض على 16 شخصاً منهم طبيبان، والبقية عمال إداريون في مركز جراحة القلب، وأبرزهم «ج ـ ب» رئيس دائرة العقود حالياً، ورئيس لجنة شراء سابقاً، وذلك للتحقيق معهم في ملابسات القضايا المثارة. ‏

وأكدت دوائر مختصة في وزارة التعليم العالي صحة الخبر، لكنها رفضت التعليق على الموضوع لحين انتهاء التحقيقات. ‏

وبحسب مصادر موثوقة فإن بطلي عمليات الفساد بالإضافة الى «م ـ ح» معاون المدير الإداري المعزول، هما عديله «أ ـ ك» الذي ابتدأ عمله كموزع «شقيع» لدى إحدى شركات الأدوية ليتحول الى مورد مليونير، وصهره زوج ابنته «م ـ ك» اللذان تفردا بعمليات توريد وتأمين مستلزمات المركز الطبية وغير الطبية غالباً بشكل مباشر وأحياناً عبر موردين شكليين، كما تم تداول اسم المورد «ع ـ ه» كأحد المتورطين المحتملين. ‏

وتشمل التوريدات المشبوهة كافة مستلزمات المركز بدءاً من القطن والإبر ومروراً بالتجهيزات الطبية وموادها الاستهلاكية والمخابر وأجهزة الصدمة والعناية المشددة والأدوات الجراحية، وانتهاء بأعمال التشييد والبناء والترميم وثمة من أشار إلى ضبط مواد مخالفة للمواصفات فعلاً!. ‏

وتجدر الإشارة إلى أن «م ـ ح» معاون المدير الإداري المعزول، كان يشغل نفس المنصب لسنوات طويلة في مشفى المواساة في حين أن زوجته «ن ـ ز» كانت حينها رئيسة دائرة العقود، وشقيقه المتوفى أميناً للمستودع، علماً أن زوجته استلمت لاحقاً الرقابة الداخلية في مشفى البيروني، وورد اسمها كمتورطة في ملف الفضائح التي شهدها المشفى!

أحد الظرفاء علق عندما لاحظ صلات القربى بين المتهمين بالقول: «يبدو أننا دخلنا عصر المافيا العائلية»!. ‏

- وعلم ان الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي اصدر قرارا باعفاء السيد موسى الحاج معاون مدير مركز جراحة القلب للشؤون الادارية وذلك بسبب اهماله وتقاعسه في متابعة الامور الادارية والمالية في المركز كما جاء بالقرار. ‏

وتجدر الاشارة إلى انه وبعد ورود شكوى الى وزارة التعليم العالي حول المخالفات التي تحصل بالمركز كلف وزير التعليم العالي الرقابة الداخلية في الوزارة اجراء التحقيقات التي استغرقت اكثر من شهرين وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الممارسات الخاطئة التي تمس النزاهة وأحيل الملف الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي حققت بالقضايا المثارة مع الاشارة الى ان الجهات المختصة مازالت تتابع اجراءات التحقيق لكشف العابثين بالمصلحة العامة وخاصة ما يتعلق بصحة المواطن. ‏

وقد تم تكليف الدكتور محمد محمود الكنج المختص بادارة المشافي مهام معاون مدير المركز للشؤون الادارية. ‏

وكانت القضية بدأت من خلال شكوى لبعض العاملين في المركز تقدموا بها لوزير التعليم العالي تضمنت عدم حصولهم على التعويضات المحددة لهم من اجور العمليات. ‏

إياد عيسى

المصدر: تشرين

‏