62 مليار ليرة أرباح قطاع الاتصالات خلال العام الماضي

صرح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم  بأن النتائج الأولية للشركات المدرجة أظهرت تحسناً ملحوظاً في أدائها خلال العام المالي 2019 مقارنة مع العام المالي 2018، وذلك في ضوء الإفصاحات الأولية للشركات المدرجة في السوق عن السنة المالية 2019.

ولفت إلى أن هذا التحسن ينعكس على كافة المؤشرات سواء أكان مجموع الموجودات أو حقوق المساهمين أو صافي الدخل، كذلك الربح الذي حققته الشركات، وتبعا لذلك عندما تحقق الشركات أرباحاً فهي ستنعكس على المساهمين إن كان على شكل توزيعات أو من حيث القيم السوقية للأسهم، ولذلك «لدينا تفاؤل أن تنعكس هذه النتائج خلال العام 2020 إن كان على مؤشر السوق أو على أسعار الأسهم بشكل فردي وتبعا لذلك تنعكس على المساهمين والمستثمرين بشكل إيجابي».

وأوضح قاسم أن تقلبات سعر الصرف خلال 2019 كان لها تأثير على المؤشر العام لبورصة دمشق، ولكن لم يكن لها تأثير على أداء الشركات، وذلك كون الشركات تعتمد على سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي وليس على سعر الصرف في السوق السوداء.

وأشار قاسم إلى أن السوق لا تزال تعمل حالياً على إتمام عمليات التحويل العائلية والإرثية التي تمكن المواطن من القيام بهذه التحويلات من محافظته دون الحاجة للسفر إلى دمشق، إضافة إلى العمل على أنظمة التداول الإلكتروني وتأسيس هذا النظام بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية وشركات الوساطة، لافتاً إلى أن السوق تعمل على نظام لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين ضمن السوق.

وحول أداء الشركات في الإفصاحات المالية فقد التزمت 23 شركة بتسليم الإفصاحات المالية الخاصة بها لتبلغ نسبة الالتزام 88%.

وبالنسبة لأداء قطاع المصارف، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع 14 شركة تم استلام إفصاحاتها الأولية بشكل كامل، وقد أظهرت بياناتها زيادة موجودات القطاع المصرفي من 2.18 مليار ليرة سورية تقريباً إلى 2.52 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 16%، وزادت حقوق المساهمين من 328 مليار ليرة إلى 374 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 14%، وزاد صافي الإيرادات من 53 مليار ليرة إلى 90 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 71%، كما زاد صافي الربح من 16 مليار ليرة إلى 35 مليار ليرة، أي بنسبة نمو تبلغ 114%.

أما بالنسبة لقطاع الـتأمين، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع 6 شركات، 5 شركات منها قامت بتسليم إفصاحاتها الأولية، وقد أظهرت بياناتها المالية زيادة في موجودات القطاع من 26 مليار ليرة تقريباً إلى 27 مليار ليرة تقريباً أي بنسبة نمو تبلغ 4%، وزادت حقوق المساهمين من 14 مليار ليرة إلى 15 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 8%، وزاد صافي الإيرادات من 3.2 مليار ليرة سورية إلى 3.5 مليارات ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 7%، كما زاد صافي الأرباح من 1.2 مليار ليرة إلى 1.5 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 20%.

وفيما يخص قطاع الاتصالات، فقد بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا القطاع شركتين، تم استلام إفصاحاتها الأولية بشكل كامل، وقد أظهرت بياناتها المالية زيادة في موجودات القطاع من 333 مليار ليرة تقريباً إلى 405 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 22%، وزادت حقوق المساهمين من 144 مليار ليرة تقريباً إلى 180 مليار ليرة تقريباً أي بنسبة نمو تبلغ 25%، وزاد صافي الإيرادات من 260 مليار ليرة إلى 312 مليار ليرة أي بنسبة نمو تبلغ 20%، وتراجع صافي الأرباح من 67 مليار ليرة إلى 62 مليار ليرة أي بنسبة تراجع تبلغ 8%.

وبالنسبة لقطاعي الخدمات والصناعة، فلم يتم الإفصاح إلا عن شركة واحدة في كل قطاع منهما.

الوطن