58 قرضاً منحها «الصناعي» خلال 2018 بقيمة 700 مليون ليرة

كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن مباحثات جارية لتمويل مشروعين لإنتاج الدواء بقيمة تصل نحو 150 مليون ليرة، موزعة على المعملين، مبيناً أن هذا النوع من التمويل يأتي ضمن رؤية المصرف الحالية في التوجه نحو تمويل المشروعات الحيوية والمهمة على التوازي في التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المهن العلمية الحرفية ومراعاة التوازن في التمويل بين مختلف القطاعات لتحقيق أوسع حالة من التوازن والعدالة في تمويلات المصرف التي يمنحها بالتناغم مع الأولويات الحكومية في هذا الإطار.

وبيّن سيدي أن المصرف منح خلال العام الماضي 58 قرضاً بقيمة تجاوزت 700 مليون ليرة وأن معظم هذه التمويلات ذهبت لمشروعات صغيرة ومتوسطة منها مشروعات معاصر الزيتون ومنشآت لصناعة البلاستيك والخزن ومواد البناء وغيرها من المشروعات الصغيرة التي تمثل متممات أساسية لعمل المشرعات الصناعية الكبيرة.

وتجاوز حجم التحصيلات في العام الماضي حسب المدير العام 4 مليارات ليرة، منها 2.5 مليار ليرة تعود لقروض متعثرة، حيث أنجز المصرف ما يزيد على 36 تسوية خلال العام 2018 مع الصناعيين المتعثرين، مبيناً أن هذه التسويات إيجابية وهي تعود بالنفع على الصناعي وعلى المصرف بالوقت نفسه، حيث يعتمد المصرف على التوسع في التواصل والحوار مع الصناعيين المتعثرين خاصة ومنهم المتعثرون لأسباب موضوعية بفعل الظروف التي رافقت سنوات الحرب على سورية بينما وصلت تحصيلات المصرف الطبيعية نحو 1.5 مليار ليرة.

واعتبر المدير العام أن المصرف الصناعي يعاني من تضخم في الودائع وهو حال مشابه لمعظم المصارف العامة، مبيناً أن المصرف يتجه للتوسع في زيادة التوظيفات لهذه الودائع وخاصة في دعم المشروعات ذات الدورة الإنتاجية السريعة والتي تمثل أولوية في الحياة اليومية ودعم مختلف المشروعات الصناعية، إذ يجري الكثير من المباحثات في الغرف الصناعية ووزارة الصناعة، وفي هذا الاتجاه يجري التحضير للقاء يجمع بين المصرف الصناعي وبعض مديريات الصناعة في المحافظات لزيادة التعريف بالمنتجات التي يقدمها المصرف الصناعي وبحث المشروعات المطروحة من الصناعيين وأهميتها ومدى الجدوى المتوقعة منها.

وفيما يخص رأسمال المصرف أكد سيدي أن دفع الحكومة 3 مليارات ليرة لرأسمال المصرف يمثل إنجازاً مهماً لجهة تمكين المصرف من تلبية احتياجات التمويل للمشروعات الصناعية وخاصة المتضرر منها، والتي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها، وأن تسديد جزء من رأس مال المصرف يؤدي إلى تحسن الكثير من المؤشرات وأهمها كفاية رأس المال والحد الأقصى الممكن منحه للمتعامل أو لمجموعة مترابطة، حيث كان الحد الأقصى الممكن منحه لا يتجاوز 250 مليون ليرة، بينما أصبح الآن بحدود مليار ليرة كما أنه يسهم في زيادة الأموال الجاهزة لدى المصرف وينعكس إيجاباً على نسبة التوظيفات إلى مصادر التمويل.

وفي حديث عن فروع المصرف بين المدير العام أن هناك حالة توصيف تعمل عليها الإدارة لكل فروع الصناعي وتقييم حالة هذه الفروع لجهة الأداء ومعرفة احتياجاتها ومستلزمات العمل الأساسية لديه، وخاصة أن العديد من الفروع تعاني جملة من الصعوبات تتعلق في ضيق المساحة التي تعمل فيها وضعف توافر مستلزمات العمل وهو ما يؤثر سلباً في أدائها وأنه يتم العمل حالياً على معالجة هذه الصعوبات وتطوير عمل الفروع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لديها.

 عبد الهادي شباط