4760 مواطنا استفادوا من مشروع صناديق التمويل الخاص بالمشروعات متناهية الصغر بالسويداء

يشكل مشروع صناديق التمويل الخاص بالمشروعات متناهية الصغر “مشروعي” الذي انطلق في محافظة السويداء عام 2011 تجربة تنموية هامة جراء تمكينه المواطنين من خلق فرصة عمل صغيرة برأسمال بسيط تساعدهم في تحقيق دخل مادي مساعد لهم للتغلب على صعوبات الحياة وأعبائها الكبيرة.

ويأتي هذا المشروع بحسب مدير مكتب التنمية بالسويداء المهندس “فراس البعيني” في إطار المشاريع التنموية التي تنفذها المحافظة ضمن قرى المحافظة وخاصة الأكثر احتياجا للنهوض بواقعها وتنميتها والتخفيف من حجم البطالة فيها.

ووصل عدد المستفيدين من هذا المشروع وفقا للبعيني إلى نحو 4760 مواطنا تم منحهم مبالغ إجمالية للمشروعات والأغراض التعليمية بقيمة نحو 187 مليون ليرة وذلك في 76 قرية محدثة فيها صناديق ضمنه.

وتقدم الصناديق الموجودة ضمن “مشروعي” إقراضات دون فوائد وعبر مسارين الأول إنتاجي للمشاريع تتراوح قيمته بين 10 آلاف و125 ألف ليرة ويستند في منحه إلى توفر فكرة مشروع لدى طالب القرض قابلة للتنفيذ وتخدم بيئة مجتمعه الريفي مع الأولوية بمنحه للعاطلين عن العمل والذين يحتاجونه لإعالة أنفسهم وعائلاتهم.

ويضيف البعيني “إن المسار الثاني للإقراضات مخصص للجانب التعليمي لمساعدة الطلبة الجامعيين حيث يبلغ سقفه 30 ألفا ويمنح لمدة تعادل سنوات الدراسة في الجامعة أو المعهد ويصرف على دفعات سنويا ولا تعطى الدفعة الثانية منه إلا بعد سداد ثلثي القرض الأول ويحق للجنة الأهلية إيقاف دفعه في حال إساءة التصرف أو التوقف عن مواصلة الدراسة”.

وتكون مدة سداد قرض العمل الإنتاجي كما يذكر المهندس البعيني ثلاثة أعوام وتتراوح أقساطه الشهرية بين 1000 و3000 ليرة وفقا لحجم مبلغه بينما تكون قيمة السداد الشهرية للقرض التعليمي 1500 ليرة ولا يخضع لشرط فترة السماح المحددة بالنسبة لقرض العمل ب 3 أشهر حيث يكون سداده بعد أول شهر من الحصول عليه.

ويشير البعيني إلى أن وتيرة القروض العام الماضي ارتفعت قياسا بالأعوام الذي سبقته وذلك جراء نجاح تجربة الصناديق وتوسع نطاقها واستهدافها لنحو 14 قرية إضافة للقرى المستهدفة فيها سابقا مقترحا لتطوير عمل هذه الصناديق رفع سقف الإقراض للمشاريع الإنتاجية فيها من 125 ألفا إلى 200ألف ليرة.

ويدير عمل الصناديق في القرى الموجودة فيها لجان أهلية من المجتمع المحلي يكون لها كامل الصلاحية في قبول منح القرض أو رفضه.

ويبين في هذا الإطار رئيس اللجنة الأهلية للصندوق في قرية الطيرة “شادي السمور” أن هذه الإقراضات تساهم نوعا ما بمساعدة العديد من الأسر والطلاب وذلك رغم صغر حجم المبلغ الممنوح مشيرا إلى أن صندوق القرية بدأ في الشهر الخامس من العام الماضي واستهدف لغاية تاريخه 28 مقترضا تم منحهم مبالغ بقيمة 900 ألف ليرة يجري تسديدها بشكل جيد مع إعطاء الأولوية في منح قروض الطلبة وفقا للفرع الدراسي ومكان الكلية أو المعهد .

ويلفت السمور إلى أنه على طالب القرض أن يكون مقيما إقامة دائمة في القرية وعمره 18 عاما ولم يبلغ الستين مع ذكره لسبب حاجته للقرض والتوضيح فيما إذا كان عاطلا عن العمل أو يعمل بدوام جزئي مشيرا إلى أنه لا يجوز إقراض من سبق له الاقتراض من الصندوق إلا بعد سداده القرض الأول.

بدوره يذكر أمين صندوق قرية المغير “هلال أبو لطيف” أن قريته من أوائل القرى التي استفادت من إقراض هذا المشروع حيث وصل عدد المستفيدين لغاية تاريخه 126 أسرة منهم 35 أسرة أنهت التسديد مع وجود إقبال على التسجيل للاستفادة منه منوها بفائدته بالنسبة لأصحاب الأعمال الزراعية الراغبين بتطويرها والطلاب.

ويوضح المواطن “وهيب سليقة” من قرية أم ضبيب أنه حصل على قرض بقيمة 90 ألف ليرة لإكمال المعدات اللازمة لإنشاء ورشة صغيرة لتصنيع الحجر الصناعي لافتا الى أنه أقلع بالعمل حاليا ويسعى للحصول على قرض ثان بعد إنهاء سداد الأول وذلك لتطوير عمله مقترحا بالوقت نفسه رفع سقف الإقراض من الصندوق بما يتناسب مع الواقع المعيشي الحالي وارتفاع الأسعار .

ويشير المواطن “وجدي البريحي” إلى حصوله على قرض بقيمة 75 ألف ليرة لشراء طيور زينة حيث اشترى 12 طيرا سيعمل لإكثارها وزيادتها خلال الفترة القادمة بما يحقق له مردودا ماديا إضافة لما يحققه من الأعمال الحرة التي يقوم بها.

عمر الطويل

سانا