1700 دعوى تموينية بريف دمشق خلال شهرين بكار: 3% نسبة دعاوى الغش والتدليس

كشف قاضي بداية الجزاء التموينية بريف دمشق غسان بكار عن أن عدد الدعاوى التموينية ارتفعت بريف دمشق خلال الشهرين الماضيين لتصل إلى 1700 دعوى لافتاً إلى أن عدد الدعاوى في عام 2013 وصلت إلى 852 دعوى.

وقال بكار: إن إجمالي الدعاوى التموينية بريف دمشق وصلت إلى 2450 دعوى مبيناً أنه كل يومين تستقبل محكمة ريف دمشق ما يقارب من 100 إلى 150 دعوى تموينية كاشفاً عن أن محكمة بداية الجزاء فصلت بـ462 خللاً الشهرين الماضيين في حين فصلت في عام 2013 بـ293 دعوى.

ولفت القاضي بكار إلى أن نسبة دعاوى الغش والتدليس لم تتجاوز سوى 3% من إجمالي الدعاوى في المحكمة لافتاً إلى أن نسبة الدعاوى المتعلقة بإساءة استخدام المواد المدعومة من الدولة تجاوزت 5% من عدد الدعاوى مؤكداً أن عدد المخالفات التموينية تجاوزت عشرين مخالفة منها دعاوى متعلقة بالغش والتدليس وزيادة الأسعار وزيادة على الفواتير إضافة إلى دعاوى الاحتكار التي بلغت ما يقارب 2% من إجمالي الدعاوى التموينية.

وأضاف بكار: إن معظم الدعوى المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء تتعلق بزيادة الأسعار موضحاً أن محكمة بداية الجزاء تتشدد في هذه المسألة باعتبار أنها تمس المواطن بشكل مباشر.

وبين قاضي بداية الجزاء أن المحاكم التموينية أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 9 الصادر في عام 2013 وذلك بإحداث كل محافظة من المحافظات السورية محاكم جزائية تموينية بدائية واستئنافية للنظر في القضايا التموينية بعدما كانت حسب قوله تنظر بها المحاكم العادية والقضاء العسكري باعتبار أن القضاء العسكري قراراته مبرمة وسريعة وكان ينظر بدعاوى الغش والتدليس.

وأوضح بكار أن محكمة بداية الجزاء تعاني من صعوبة تبليغ المخالف نتيجة الظروف الراهنة والتنقلات العديدة للمواطنين ما يدفع بالمحكمة إلى إصدار أحكام غيابية بحق المخالف، مشيراً إلى أن من حق المواطن أن يستأنف الحكم في حال تبلغ أو راجع المحكمة التموينية.

وفيما يتعلق بتنظيم الضبط التمويني قال بكار إن الفساد في تنظيم الضبط موجود وهذا أمر وارد ففي كل مجتمع بحسب قوله يوجد ضعفاء النفوس وإن الفساد يبدأ من منظم الضبط بالدرجة الأولى، لذلك فإن المحكمة تعمل في الضبط المكتوب حتى يثبت عكسه، مشيراً إلى أنه في حال ثبوت عكس ما ورد في الضبط فإن المحكمة لن تتوانى عن تبرئة المخالف.

ودعا القاضي بكار إلى التشدد في العقوبات التموينية ولاسيما العقوبات المتعلقة بالاحتكار والتدليس والغش وإساءة استخدام المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة.

من جهته اعتبر رئيس محكمة جنح الاستئاف بريف دمشق محمد غنام أن المحاكم التموينية كان لها دور إيجابي في عملية ضبط الأسواق، ولاسيما أن المواطن أصبح لديه ثقافة تموينية بأن أي مخالفة يمكن من خلالها أن يتحول إلى القضاء، مشيراً إلى أنه لابد من إجراء دورات لبعض القضاة في هذا المجال باعتبار أن هذه المحكمة متخصصة في جرائم محددة وهي الجرائم التموينية.

وقال غنام : إن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة جنح الاستئناف لم تتجاوز 9 دعاوى ثلاث دعاوى منها بت بأحكامها مرجعاً سبب قلة الدعاوى في محكمة جنح الاستئناف إلى حادثة محاكم التموين وأن معظم الدعاوى حالياً منظور بها في محكمة بداية الجزاء، موضحاً أن محكمة الاستئناف تنظر بالدعوى بعد رفعها من محكمة البداية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن