وفي السويداء..منظمات «تسول» من دون وثائق شخصية

فرضت ظاهرة التسول نفسها في شوارع السويداء بشكل كبير خلال سنوات الأزمة وبات كل متسول يبتكر طرقه في جمع الأموال واستدرار العطف وخاصة النساء منهن فترى إحداهن افترشت الرصيف هي وأطفالها.
ولعل أخطر ظاهرة استوقفتنا هي ظاهرة تسول الأطفال الجماعية وخطورة القضية تتلخص بوجود أشخاص معينين خلف عمليات تشغيل هؤلاء الأطفال يقومون على نشرهم في الأسواق وتشغيلهم وإعادتهم مساء إلى مكان ما في المدينة لأخذ المبالغ التي تم جمعها وقد تصل للآلاف.
وفي حديث مع عدد من هؤلاء الأطفال وعن طريق مقايضتهم بمبالغ مالية أثمان علب البسكويت أو العلكة التي يتذرعون ببيعها كوسيلة من وسائل التسول اعترف رامي ومحمد وآية وعلي أنهم يقدمون على بيع ما يحملونه إضافة إلى ما يجمعونه من المارة على أن يقدموها نهاية اليوم إلى أرباب عملهم سواء من يقومون بتشغيلهم أو لأهاليهم ممن قاموا على إخراجهم من المدارس ونشرهم في الشوارع.
بدوره عضو المكتب التنفيذي في المحافظة مازن السمارة أكد أن هذه الظاهرة ازدادت وبرزت في شوارع المدينة بشكل لافت لعدم وجود الإجراءات والقوانين الرادعة التي تضمن توقيف المتسولين حتى يتم إثبات شخصياتهم ما جعل الشوارع مرتعاً لتلك الجماعات، وأن أكثر المتسولين في المحافظة يأتون من خارجها على شكل جماعات منظمة وينتشرون في أرجائها، وعند إلقاء القبض عليهم من لجنة مكافحة التسول تصطدم اللجنة بأن هؤلاء لا يحملون وثائق تثبت شخصيتهم وهذا يمنع توقيفهم من الجهات المختصة ومن ثم يعودون إلى مزاولة التسول مجدداً.
أما ما يتعلق بالأطفال فأكد السمارة أن معظم تلك الحالات تمت مراقبتها بالفعل وجمعها من الشارع ثم إحالتها على القضاء لمعرفة الأسباب الداعية إلى امتهانها التسول كما جرى إحضار آباء بعض هؤلاء الأطفال وكتابة تعهد خطي بعدم السماح لهم بالعودة إلى الشارع إلا أن القضية التي واجهت العمل كانت بعدم وجود قانون لمحاكمة الأحداث نظراً لعدم امتلاك أي منهم على بطاقة شخصية تثبت هويته فيجري العمل مباشرة إلى إطلاق سراحهم ومن ثم عودتهم إلى الشارع من جديد.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن