وزيرة سابقة: راتب الموظف لا يساوي ثمن حذائه !

لم تشكك لمياء عاصي وهي وزيرة سابقة، في حسن نوايا الحكومة حيث أكدت أنها لا تشكك بالنوايا الطيبة لرئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد، إلا أن حملات مكافحة الفساد ولو حملت نوايا طيبة بأفضل أحوالها تجعل حياة المواطن أكثر كلفة وأقل عدالة، وعلى الرغم من أنها ترى الحملة محاطة بنوايا طيبة وإرادة طيبة، لكنها تحتاج إلى المقومات، فتقول عاصي: من دون مقومات لن تأتي بالنتائج المرجوة، والقضاء على الفساد مثل القضاء على المرض، فهو لا يذهب بالمحاضرات إنما يحتاج إلى علاج حقيقي.

وتقول عاصي: الموضوع الأهم هو الجانب المعيشي بشكل عام فالراتب الحكومي ضئيل بالنسبة للأسعار والمتطلبات الأساسية، فهو لا يغطي لا التعليم ولا الصحة ولا المأكل ولا الملبس، وهذه احتياجات فعلية، فالعامل في الدولة راتبه لا يساوي ثمن حذائه، وهنا مؤشر كبير عن الفساد بشكل واضح وصريح، فكيف يستطيع هذا العامل أن يعيل عائلة بهذا الراتب؟! لذا يبيح لنفسه أن يتصرف بشكل «يدبر راسو»، عبر الفساد مع الأسف، وهذا لا يعني أن مكافحة الفساد يمكن أن تتم عبر نشرات الأخبار أو الاجتماعات أو المحاضرات فهي تحتاج إلى مستلزمات كثيرة، والموظف يمكن أن يتم إرضاؤه بأي شيء نظرا لوضعه، ومحاربة الفساد تكون عندما تصبح كلفة الإفساد غالية، وكلفة الفساد عالية، فالموظف الحكومي أقصى ما يمكن أن يتعرض له في حال أصبحت سمعته مرتبطة بالفساد أن يتم إعفائه من منصبه وهذه ليست كلفة عالية.
وتعطي الوزيرة السابقة مثلا «وزير سنغافوري» انتحر لأن فساده كشف، والسبب في ذلك أن رواتب السنغافوريين عالية، وكلفة محاربة الفساد مرتفعة، أما في بلدنا فراتب الموظف قليل لذا كلفة إفساده رخيصة، ومحاربة الفساد تكون بجعل كلفة إفساده عالية وكشف فساده يكلفه غاليا.

الأيام