وزير الموارد المائية: كل بئر حفرت خلال الأزمة لا نعترف بها.. ونعمل على تحلية مياه البحر

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس موازنات وزارات الموارد المائية والزراعة والصناعة.
كشف وزير الموارد المائية نبيل الحسن أن الوزارة ستبدأ في موضوع إعادة محطة معالجة حلب وأنه يتم العمل على إيجاد جهة ممولة لبناء المحطة التي تبلغ تكلفتها 100 مليار ليرة، وأن يوم الأربعاء سيكون هناك اجتماع نهائي في هذا الموضوع.
وخلال رده على أعضاء المجلس أكد حسن أن أي ممول يقدم تسهيلات دفع لمدة 10 سنوات سيكون له أولوية في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه بات عند الأصدقاء نسخة عن المشروع، وأنه في أسوأ الأحوال سيتم تمويل بنائها من الدولة لمدة أربع سنوات.

 ورأى حسن أن المحطة في الأساس ولدت ميتة بوسائل بدائية، معتبراً أن حلب ظلمت في هذا الموضوع.
وعما يتعلق بموضوع حفر الآبار أكد الحسن أن كل المناطق التي كانت خارج السيطرة تم حفر آبار فيها، موضحاً أن كل بئر حفر في الأزمة لن تعترف به الوزارة.

وكشف الحسن أن الوزارة تعمل على تحلية مياه البحر وأنه تم تحديد له أماكن بطلب من رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، موضحاً أنه مشروع إستراتيجي وبكلف عالية.

وأكد الحسن أنه مشروع متكامل مائي كهربائي، مشيراً إلى أنه تم لحظ بعض الأماكن على الشواطئ للاستملاك، متوقعاً في منتصف العام القادم سيكون هناك شيء بين يدي الوزارة حول هذا الموضوع.

من جهته كشف مدير الموارد المائية في طرطوس نزار جبور عن مشروع الدفق الغربي في المحافظة وهو عبارة عن قطف المياه تحت البحرية والغزيرة جداً والتي تظهر على شكل ينابيع، مضيفاً: رصدت المؤسسة هذه المياه وهي ثمانية مواقع تبدأ من عمريت جنوب طرطوس وتنتهي بدير الشبل شمالها.

وأكد جبور أن المؤسسة تعمل على استملاك هذه المواقع كما أنها حفرت آباراً ارتوازية على مجاري هذه الينابيع قبل دخولها البحر، معتبراً أن هذا المشروع له أهمية كبيرة جداً ومن الممكن أن يتم توزيع المياه إلى محافظات أخرى وتكلفته من الممكن أن تتجاوز عشرات المليارات.
وبلغت موازنة الوزارة للعام القادم 6 مليارات ليرة كما بلغت نسبة التنفيذ 77 بالمئة للعام الحالي وهي مرتفعة مقارنة بنسب التنفيذ التي عرضت من الوزارات الأخرى إلى الآن.

كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة الصناعة التي قدرت موزانتها للعام القادم 30.8 مليار ليرة كما بلغت نسبة التنفيذ في العام الحالي 12 بالمئة وهي متدنية.

محمد منار حميجو