وزير العدل يعترف بوجود (مظاليم) في السجون.. ومحامون يتحدثون عن تفشّي الفساد بين القضاة!

اعترف وزير العدل هشام الشعار بوجود الكثير من "المظلومين" في السجون نتيجة التقارير الكيدية التي كثرت خلال فترة الحرب.

ولفت الشعار إلى وجود العديد من الادعاءات الشخصية الصحيحة في بعض الأحيان، ولكن من دون أن تتوافر الأدلة الكاملة للقاضي، مشيراً إلى أن هناك أجهزة تقوم بالنظر بهذه الادعاءات قبل الوصول للمحكمة "ونحن لا نستطيع منع أي شخص من الادعاء"، مبيناً أن عملية فرز المواقيف تتم بحسب إدارة السجون، ولا علاقة لوزارة العدل بذلك.

وأضاف الشعار بأن انعقاد المؤتمر القضائي في حلب تحت هذا الشعار يقتضي الانطلاق من الواقع، وأن نقرأ إمكانياتنا بكثير من التبصّر والوعي، مؤكداً أن المنظومة القانونية السليمة والتشريعات المتطورة، ستسد الثغرات وترأب الصدوع التي ينشأ منها الفساد، مبيناً أن الوزارة تولي الجانب المعلوماتي والتوثيقي والأرشفة اهتماما خاصا.

من جهتها، تفاجأت القاضية بثينة سليمان حين وجدت في الوزارة نظاماً داخلياً غير معتمد، فهو غير صحيح ولا يتناسب مع الرؤى المطروحة على حد قولها، "ما دفعنا لدراسة نظام جديد يوافق خطا الوزارة نحو الإصلاح الإداري، ومن المحتمل إعلانه خلال المؤتمر القضائي القادم"، مشيرةً إلى الضعف في الإدارات القضائية لجهة الكوادر والبنى التحتية والدور المنسوب لها، فإدارة التشريع التي تعدّ من أقوى الإدارات يفترض أن تضم النخبة وتأخذ دوراً فعّالاً وأن تُعاد هيكلتها، بدل أن يعتبر القاضي الذي يُنقل لإدارة التشريع نفسه معاقباً وهو ما يحصل الآن، إضافةً إلى إيجاد صيغة للتعاون ما بين إدارة التشريع والمحكمة الدستورية، لاختصار الوقت والجهد في إصدار التشريعات.

المحامي حسن الحسن أكد بدوره توسع الفساد القضائي خلال فترة الحرب، حيث تنوعت الطرق بحسب قوله، "فمثلاً القضاة الذين يتقاضون الرشى يمكن أن تكون نقدية أو عينية، لافتاً إلى أن الطريقة النقدية هي الأكثر شيوعاً خلال الفترة الراهنة، وخاصة القضايا المتعلقة بالإرهاب نظراً لسهولة التعامل فيها، لتحقيقها أعلى قدر من السّرّيّة والحيطة. حيث يتم وضع المبالغ المالية في ظرف ورقي مراعاةً لمشاعر القاضي، ولحسن اللباقة في التعامل، ومن ثم تسلّم له باليد مباشرة، وفي بعض الأحيان يرفض القاضي بحجة أن المبلغ قليل".ونقلت "الأيام" عن الحسن قوله إن لكل قاضٍ من هؤلاء الفاسدين مفتاح، ولكل مفتاح رقم سري لا يفتح إلا بدفعه المبلغ، والمفتاح ربما يكون كاتب المحكمة أو آذنها أو محامياً، أو أحد المتخاصمين الذين تربطهم بالقاضي علاقة شخصية وثيقة كقرابة أو صداقة.

أما المحامي محمد دج فيشير من جهته إلى أن القضاء يتعرض إلى نوع من الانهيار، لافتاً إلى انتشار الفساد بين بعض القضاة والمحامين.ويبيّن دج - بحسب ما ذكرت الصحيفة - أن "استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية حبر على ورق، فتعيينات القضاة تكون بحسب المحسوبيات" على حد قوله.

ويؤكد الدج أن ما نحتاجه هو إصلاح في المنظومة القضائية كاملةً، وما نحتاجه من القاضي أن يتسم بالعلم والحياد والنزاهة والاجتهاد، حتى يتجه فعلاً القضاء العربي لينهل من معينهم، لافتاً على أن سورية مازالت غنية بفقهاء قانونيين على مستوى عال من الكفاءة والعلم.ولفت الدج إلى أن الفساد الأخطر هو الفساد الخفي الذي تتم تغطيته بأوراق وأختام قانونية، ويتضمن التفافاً على القانون، مثل استلام مشاريع بكاملها على أنها جاهزة ولكنها تكون خلاف ذلك.

الايام