وزير الاقتصاد: الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي وترشيد الاستيراد
قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عرضاً أمام مجلس الشعب حول أبرز ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري وبرامجها المستقبلية.
حيث أكد أن الوزارة كثفت سياساتها لتخفيض العجز في الميزان التجاري وترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وزيادة الصادرات لتحقيق إيرادات أكبر.
وأوضح الخليل بأن الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي، وقرار تخفيض المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة محلياً منها مثل "المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والاسمنت و80 بالمئة من الأدوية وكامل المنظفات والألبسة وجزء مهم من الصناعات الكيميائية" كما تم منع استيراد الكماليات.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن نقص القطع الأجنبي يضر كل القطاعات وهذا ما استدعى الترشيد في الإنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقاً للموارد الموجودة ولذلك فإن تكلفة الاستيراد تنخفض عاماً تلو الآخر حيث انخفضت في العام 2020 إلى 4 مليارات يورو وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 2 مليار و400 مليون يورو بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة و12 بالمئة للمواد الأولية الزراع
إضافة تعليق جديد