وزارة المالية تصدر ألفي قرار حجز إحتياطي خلال النصف الأول من العام الحالي

كشفت ” وزارة المالية” عن إصدار ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار و حرفيين و شركات في دمشق خلال النصف الأول من العام 2021، لتصل قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية.

وأعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعشرات من الحرفيين والتجار بدمشق، حيث تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصاً من أصحاب محطات توزيع الوقود وموزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان، وذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3 مليارات ليرة سورية، و طال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.

يشير المحامي علي الدرميني وفقا لما نشرته ” وكالة أنباء آسيا” أن قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنه قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه.

مؤكداً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.

مبيناً إن إجرائية الحجز الاحتياطي المتَّبعة في الوقت الراهن تستند على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء، ويرفع الجهاز تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل “مصالحة” مع وزارة المالية.

يعاني التجار والصناعيون من الأزمات المتكررة خاصة انقطاع الكهرباء وما ينجم عنها من توقف المصانع، إضافة للمصادرات والضرائب المرتفعة من قبل وزارة المالية فالمسؤولون يحاولون بشتى الوسائل رفد خزينة الدولة بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب باهظة على السوريين، بالمقابل تشهد سورية أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج.

 المصدر:b2b