وزارة العمل السورية تضع خطة لاستيعاب اليد العاملة بشكل كامل

أكد وزير العمل حسن حجازي، أن الوزارة أتمت إعداد خطة لاستيعاب قوة العمل بشكل كامل.

وأوضح حجازي خلال حضوره أعمال "مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال"، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، أنه سترسل مذكرة إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، بخصوص العمال المتعاقدين، الملتحقين بالخدمة الإلزامية، حيث تم اعتبارهم على رأس أعمالهم.

وبين حجازي، أنه قد صدر تعميم من رئاسة الوزراء، حول إمكانية تبرير كل جهة لغياب عمالها وفق ما تريد.

وأشار حجازي، إلى أن المحاكم العمالية قائمة، لافتا إلى ان القضايا فيهالا تتجاوز 6 آلاف قضية، مبيناً أن سبب تعطيل تلك المحاكم هو اعتذار أصحاب العمل عن تسمية ممثليهم فيها بالأضافة الى عدم قدرة غرف الصناعة والتجارة والسياحة على دفع تكاليف ممثليها.‏

وحول العمال المعينين بعقود موسمية، أوضح الوزير أنه لايوجد مايمنع أي جهة عامة أن تتبع اجراءات وأصول التعيين الصادرة بالقرار رقم 66 تاريخ 10 / 10 / 2013، وأن تتحول عقودهم من موسمية الى سنوية، موضحاً أن العقد الموسمي لا يجوز أن يتجدد أكثر من مرة واحدة، بحيث يعتبر ذلك مخالفة.

وعن تعديل قانون العمل، أكد حجازي أن التعديل بمراحله الأخيرة وسيرسل الى "مجلس الشعب" لمناقشته بعد صياغته بالشكل القانوني، أما قانون العاملين الأساسي فهو قيد التعديل وسيطرح على الجهات المختصة.‏

وكانت "وزارة العمل" قد بيّنت أن قوة العمل في سورية تقدر بنحو 5.815 ملايين عامل، حيث بلغ المتعطلون منهم نتيجة الأحداث نحو 866 ألف عامل من أصل قوة العمل الإجمالي المذكورة منهم نحو نسبة 17% في قطاع البناء.