هام للصناعيين والتجار..عقدة الترخيص الإداري ستحل قريباً

أجاز مشروع مرسوم التشريع الخاص بمنح الترخيص الإداري للمنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة عليه، إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات، وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري، وقبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

وحسب المشروع فإنه لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات، على أن تطبّق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدّم صاحبها بطلب الحصول على الإذن المؤقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، وتبقى -حسب مشروع الصك التشريعي- مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا المرسوم خاضعة للنصوص التشريعية النافذة. 

وجاء في نص مشروع المرسوم أنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض في حال الطلب إليه بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية، أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام، ويستوفى من المستثمر رسم مقابل إذن المزاولة الممنوح وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتحدّد أسس احتساب هذا الرسم في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم، ويعدّ نافذاً من تاريخ صدوره.

وبيّنت المذكرة التي رفعها وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع المرسوم المقترح المتمثلة بالحاجة الضرورية لتمكين عودة الإنتاج للورش الصناعية، الأمر الذي يؤدّي إلى تنظيم هذه الورش، وعدم تعرّضها للإزالة مستقبلاً، وذلك لمدة محدودة وبهدف تأمين استمرار عملها، ومراقبة جودة منتجاتها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية.

ورحّب عضو غرفة صناعة دمشق محمد أكرم الحلاق بالتوجّه الحكومي لمعالجة أوضاع هذه المنشآت، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بتفعيل عملية الإنتاج من جهة، ولحظ أوضاع أصحاب هذه المنشآت وتنظيمها من جهة أخرى، آملاً الإسراع بترجمة هذا التوجه على أرض الواقع نظراً لانتقال العديد من المنشآت بمختلف أنواعها بسبب الظروف السائدة من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، ولتعذر حصول هذه المنشآت على الترخيص الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة

المصدر: البعث