نقيب الصاغة: لسنا في إضراب بل نتريث بسبب سعر الدولار

كشف نقيب الصاغة بدمشق غسان جزماتي عن حالة ركود تشهدها أسواق الذهب في دمشق بظل الارتفاع الحاصل بأسعار الذهب الذي تأثر بظهور تضارب وتلاعب في سعر صرف الدولار في السوق الموازي «السوداء».
وأوضح جزماتي أن الأسواق كانت تشهد حركة مبيع جيدة وخاصة لذهب الادخار من الليرة الذهبية السورية والأونصة الذهبية السورية لأنه يعتبر الملاذ الآمن للناس في ظل الظروف الراهنة، ولكن بعد أن انتشرت ظاهرة المضاربة بسعر الصرف بدعم من عدة مواقع إلكترونية، قامت الجمعية بتشديد توجيهاتها لجميع الصاغة بعدم البيع إلا وفق التسعيرة الرسمية والمعلنة من جمعية الصاغة، موضحاً بأن حالة ركود هي نتيجة لتخوف الصاغة لعدم وجود ثبات في الأسعار، ولذلك شددت الجمعية على الصاغة أن يقوموا بالبيع على التسعيرة النظامية وهي 17500 ل.س لغرام الذهب عيار 21، وأي حالة مبيع بسعر 18 ألفاً سيحال صاحب المحل للقضاء بتهمة التلاعب بالأسعار، مؤكداً بأنه لا يوجد إضراب من الصاغة عن المبيع ولكن هناك حالة تريث ريثما تستقر الأسعار.
ولفت جزماتي إلى أن التلاعب والمبيع المخالف للسعر النظامي يحدث أكثر الأمر في المناطق البعيدة عن دوريات التموين والجمعية، حيث تنسق الجمعية مع مديريات التموين للقيام بجولات على كافة الأسواق لضبط المخالفين والمتلاعبين، وتحذر جمعية الصاغة في هذا الخصوص من احتمال انتشار ظاهرة الغش والتلاعب إن كان في عيارات القطع الذهبية أو بتزوير الذهب نتيجة ارتفاع الأسعار، مبيناً بأن الصورة التي انتشرت مؤخراً لمحل يبيع غرام الذهب عيار 21 بسعر 18500 ل.س، هي لمحل ذهب موجود في الرقة وتم التأكد من الصورة والمحل بعد إجراء عمليات البحث والتحري مع الجهات المختصة.
وذكر جزماتي حالة حدثت منذ أيام لسيدة اشترت كمية من الذهب بقيمة 2.5 مليون ليرة سورية، لكن الصائغ أعطاها فاتورة بقيمة 2.4 مليون ليرة سورية، وعند مراجعة السيدة للجمعية تمت مخالفة الصائغ وإعادة المبلغ لها، ولذلك تدعو الجمعية المواطنين ليكونوا حذرين وعدم قبول شراء أي قطعة ذهبية من دون الحصول على فاتورة رسمية وعليها ختم الجمعية.
وفي ذات السياق أوضح نقيب الصاغة بأن حالة التصدير والاستيراد مستمرة ولم تتأثر بارتفاع الأسعار، وتقدر كمية الذهب المصدر شهرياً بحوالي 50 كيلو غراماً من الذهب المصاغ، ويتم إدخال الكمية نفسها من الذهب الخام، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأحد التلاعب بالتصدير والاستيراد حيث هناك مراقبة لميزان الصادر والداخل في جدول كل مصدر للذهب عند نهاية العام، وفي حال عدم توازن الكمية ما بين المصدر والمستورد يتعرض للمخالفة ودفع غرامة وإعادة تصدير أي كمية إضافية يدخلها.
وحسب التسعيرة الحالية يصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 144 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة الذهبية السورية 631 ألف ليرة سورية، حيث تم التسعير على سعر دولار وسطي بـ490 ل.س، وذلك مع ارتفاع سعر الأونصة عالمياً، وهو أحد أسباب الارتفاع الحاصل في تسعيرة الذهب محلياً.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن