منع استيراد زيت النخيل وراء الأزمة .. و500 مصنع مهدد بالتوقف عن الإنتاج

أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بمنع استيراد «زيت النخيل الشورتينغ» استياء العديد من الصناعيين من أصحاب معامل الحلويات والخبز الحلو والبسكويت بأنواعه والبوظة والشوكولا وغيرها التي أصبحت معظمها مهددة بالإغلاق وتصل نسبة وجود هذا الزيت في بعض الأحيان إلى 40 بالمئة من نسبة المواد الداخلة في عملية إنتاج الصناعات الغذائية كما أن هذا الزيت يستخدم في المطاعم لقلي الفلافل والبطاطا وغيرها.

وبهذا الإطار قال الصناعي أيمن زبادي رئيس القطاع الغذائي  إن هذا القرار عشوائي وغير مدروس لأنه انعكس سلباً على الصناعة المحلية وبذلك. أدى إلى ارتفاع أسعار مادة «الشورتينغ» المحلية بنسبة عالية تقدر بـ30 بالمئة عن السعر العالمي مما أدى إلى انخفاض تنافسية المنتجات السورية وعدم قدرتها على التصدير وارتفاع السعر المحلي على المستهلك. مبيناً أن إيقاف الاستيراد رفع سعر المنتج المحلي أضعافاً مضاعفة حتى أصبح السعر أغلى من المستورد  

مشيراً إلى أن وجود هذه مادة زيت «الشورتينغ» المصنع محلياً أدى إلى ارتفاع نسبة البيروكسيد عن النسبة المطلوبة بالمواصفة وهي ليست بالجودة المطلوبة، وتم تحليل المادة مما يؤثر في نوعية المنتج وصلاحيته وقوامه وطعمه خاصة أنه المادة الموجودة في الزيت المصنع محلياً تعطي طعم سمن غير مرغوب فيه يؤثر في طعم المنتج النهائي. 

زبادي أكد أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه سوف يتم إغلاق العديد من المعامل التي تشغل الآلاف من العاملين وتساءل زبادي لمصلحة من تم إيقاف الاستيراد؟ 

ولمصلحة من تهدد معاملنا بلإغلاق وخاصة أن الصناعة الغذائية تشكل نسبة كبيرة من حجم الصناعة المحلية؟ مشيراً إلى أن الصناعات التي تستخدم مادة الشورتينغ تحقق قيمة مضافة عالية للناتج المحلي تتراوح من 50-60 بالمئة.

غزوان المصري صناعي وعضو مجلس الشعب قال: إن قرار اللجنة الاقتصادية بإيقاف استيراد زيت النخيل قد أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت التي تدخل في الصناعات الغذائية 30 بالمئة والأهم أن ما تحتاجه هذه الصناعات هو بحدود 50 ألف طن علماً أن ما تنتجه المعامل 13 ألف طن فقط وليست بالجودة والمواصفات المطلوبة نفسها للمعامل لأنه بالأساس لا يوجد لدينا هذه الزيوت، هي مستوردة من ماليزيا وأن قرار الحكومة بمنع الاستيراد وفي هذه الظروف لا يجوز وأن إيقاف نحو 500 معمل للصناعات الغذائية لمصلحة 3 أو 4 معامل للزيوت غير منطقي، لذلك لابّد من إعادة النظر بهذا القرار المجحف بحق أصحاب المعامل.

ومن الجدير ذكره أن ما ورد هو لسان حال أصحاب المعامل تقدموا إلى غرفة الصناعة بشكاوى عديدة لإيجاد حل لمشكلاتهم حتى لا يلجؤوا إلى الإغلاق.

الوطن