مصفاة «باتمان توبراس» التركية على رأس لصوص النفط السوري

يسيل لعاب مافيات النفط الداخلية والخارجية للانتفاع من قرار الاتحاد الأوروبي برفع حظر شراء النفط السوري من المناطق الساخنة التي تعبث فيها المعارضات المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة.
 
وتتصدر المافيا التركية لائحة اللاعبين في ملف سرقة وتسويق النفط السوري، حيث كشف خبراء اقتصاديون عبر وسائل إعلام وعلى صفحات «الفيس بوك» أن: «المشتري المحتمل الأول هو مصفاة باتمان توبراس التركية، فنقل النفط سيكون بالصهاريج، وهي المصفاة الأقرب، وتقع على بعد بضع مئات الكيلو مترات من الحدود السورية في مناطق موازية تقريباً لحقول النفط السورية، أو ربما سيتم البيع لمصافي أخرى بعيدة في انقرا وازمير، أو ربما تصديره عن طريق ميناء جيهان النفطي التركي، إذ يوجد أكثر من جهة تسعى لذلك، وستكون منطقة تل أبيض على الحدود التركية السورية القريبة من الرقة هي منطقة استلام وتسليم وعبور للنفط المصدر».
وبناء على ذلك يكشف الواقع لنا عن بدء تصارع المافيات الداخلية على سرقة وتسويق النفط، وهي كتائب مسلحة على رأسهم جبهة النصرة.
ويقدر البعض إنتاج المناطق الساخنة بحدود مئة ألف برميل من النفط الخام يومياً، مع اعتقاد قوي أن العابثون في ملف النفط السوري في تلك المناطق غير قادرون على إنتاج تلك الكمية، وذلك لأسباب تقنية في المقام الأول، حيث إن إعادة الحقول للإنتاج يتطلب كادراً متخصصاً وعالي الخبرة من مهندسين وفنيين، هذا عدا مستلزمات التشغيل من قطع الغيار والمواد المساعدة، إلى جانب ذلك   فإن التشغيل السيئ للحقول يسيء لها وللمخزون النفطي في جوف الأرض ويقصر من عمرها الإنتاجي.
لكن التحدي الأكبر هو عملية النقل، فالوسيلة الوحيدة هي الصهاريج، والتي يجب أن تسير على الطرقات يومياً بين حقول النفط ونقطة التسليم (وهي تحت مرمى نيران قوات الجيش العربي السوري).
وعن الإيرادات المتوقعة تحدث الاقتصاديون عن أنه لو تم تصدير كمية 30 ألف برميل يومياً وبيعت بسعر 80 دولاراً للبرميل، حيث سعره العالمي اليوم نحو 100 دولار، فإن الإيرادات المتحققة هي نحو 2.4 مليون دولار في اليوم، أي نحو 72 مليون دولار في الشهر، هذا إضافة لكميات تنتج وتباع محلياً.
ولكن أكدت بعض المصادر عن وجود معلومات بأن المافيات التركية لا تشتري البرميل بأكثر من 50 دولاراً، أي بنصف سعره العالمي.
هذا وكشف مختصون لوسائل إعلام عن دخول رجال أعمال إلى لعبة سرقة وتسويق النفط السوري، حيث تم استيراد خمس مصافي نفط صغيرة متنقلة بطاقة كل منها نحو 5000 برميل يومياً (طبعاً لا تعمل بطاقتها القصوى لعدم توافر كفاية من النفط)، وتقدر قيمة المصفاة الجديدة منها بنحو 10 ملايين دولار، ولكنها جاءت مستعملة وقيمتها بضعة ملايين، وهي تنتج مشتقات نفطية من نوعية متدنية.
ورداً على القرار الأوروبي اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وفي خطوة غير مسبوقة في تعارضها مع أحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي، تبنى قراراً سمح بموجبه لدوله الأعضاء بإجراء تعاملات في استيراد النفط وتصدير التجهيزات الأساسية والتقنيات لصناعة النفط والغاز والاستثمار في صناعة النفط في سورية بذريعة «مساعدة السكان المدنيين ودعم المعارضة في البلاد»، كما أناط الاتحاد الأوروبي هذا السماح «بالتعامل الحصري مع ما يسمى بالائتلاف المعارض الذي لا يمثل أحداً في سورية».
وفي رسالتين متطابقتين وجهتهما لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي «المنخرط في الحملة السياسية والاقتصادية المستمرة التي تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين، لم يكتف بجملة العقوبات الاقتصادية الأحادية التي أقرها في قراراته السابقة، بل لجأ إلى خطوة جديدة تتعارض في إطارها القانوني الدولي مع مبدأ عدم التدخل الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية ومع مبادئ السيادة وحق الشعوب في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية دون تدخل خارجي»، مضيفة أن ذلك يتعارض مع إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواع الشؤون الداخلية للدول، وكذلك مع إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية منذ بداية الأزمة غير قانونية وغير شرعية، ولم ينتج عنها سوى زيادة معاناة الشعب السوري مما يتعرض له من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، من تخريب للبنى الأساسية، وهدم ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع النفطي إحدى دعائمه الرئيسية، مشيرة إلى أنه لا يحق للاتحاد الأوروبي أو أي جهة كانت اتخاذ أي تدابير من شأنها المساس بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوطنية.
الوزارة أوضحت أن القرار يرقى إلى صفة العمل العدواني، لافتة إلى أنه، وبناء على ذلك، فإن سورية ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها، وعلى مواردها الطبيعية في وجه محاولات القرصنة والنهب، كما تطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لضمان منع تطبيق هذا القرار غير الشرعي الذي يهدف إلى توفير الدعم للمجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة، أحد أذرع تنظيم القاعدة التي تمارس الإرهاب في سورية.

المصدر: الوطن