مصرفيون: فكرة دمج المصارف الحكومية هدفها سحب حصة السوق من المصارف العامة إلى الخاصة

اتهمت مصادر مصرفية مطلعة، المطالبين بفكرة دمج المصارف الحكومية بمحاولة سحب حصة السوق من المصارف العامة لصالح المصارف الخاصة.

وقالت المصادر لصحيفة إنه في عام 2003 استولت 5 مصارف عامة على حصة السوق كلها، وفي عام 2004 دخلت المصارف الخاصة، وحتى يحقق المصرف الخاص أرباحاً أكثر سيبحث عن قطاعات جديدة ليدخلها.

وتوضح المصادر بأن الحجة في الدمج هو تشابه عمل المصارف مثل مصرفي (التوفير والتسليف)، وتكبير رأس المال، مضيفةً أنه ليست هناك مشكلة في المصارف لتكبير رأس مالها، لكن الحكومة لا تريد ذلك، إذ تم رفع رأس المال إلى 15 مليار ل.س، لكن الحكومة لم تسدد هذه القيمة التي ما زالت اسمية فقط بمعظمها.

ونقلت الصحيفة عن "مسؤولين مصرفيين" قولهم إنه طالما كانت المصارف حكومية، فإن طرح هذه الأموال للاستثمار أفضل من تجميدها في الخزينة، لكن بالمقابل رأس المال الاسمي صغير ولا يستطيع أن يغطي القروض الكبيرة، ومن هنا طرحت فكرة الدمج بين التسليف والتوفير بسبب تشابه العمل، وإذا كان الهدف هو زيادة رأس المال، فكيف ستسدد وزارة المالية رأس مال المصرفين بينما لا تستطيع رفع رأس مال مصرف واحد؟

ويوضح المسؤولون المصرفيون  بأن "البنك السعودي الفرنسي" يشبه بنك "عودة" و"بنك التجارة والتمويل"، فلماذا يرخص لهم للعمل في السوق في حين نحتج بتشابه العمل لدمج مصارف عامة؟.

وترفض المصادر المصرفية أن يكون هناك أي إيجابيات للدمج كون بيئة العمل في مصرف التوفير تختلف عن التسليف من حيث طريقة حساب الفوائد وطبيعة التعامل مع المصرف، والبرامج المصرفية المعتمدة تختلف عن بعضها، كما لا يعقل دمج مؤسسة نسبة ديونها 4% مع مؤسسة أخرى تبلغ ديونها 80%، ناهيك عن تجارب سابقة للدمج لم تفلح مثل "السورية للتجارة".

خبراء في المصارف الحكومية يعتبرون بأنه من الخطأ أن نهدم بناء ونشيد آخر للمصرف المدموج بنفس المواصفات الموجودة، وبدلاً من ذلك يمكن تغيير اسم المصرف الصناعي فقط، وإعطاؤه المزايا للعمل في القطع والاستثمار والتوفير والقروض السياحية، لكي ينافس المصارف العامة والخاصة الأخرى.

ويقول هؤلاء إنه عندما تأسست المصارف الحكومية بالمرسوم كانت مصارف متخصصة، حيث تأسس المصرف العقاري في بدايته باعتبار أن أصحاب الدخل المحدود يلجؤون إليه للحصول على قروض ليعمروا بيوتهم، لكن الآن أصبحت هذه القروض موجهة لـ "هوامير العقارات" فقط، فماذا سيصنع الفقير بـ 5 ملايين ل.س لشراء بيت عقاري؟؟ وهنا تغير هدف المصلحة من المصرف بحسب الخبراء.

الصحيفة ختمت بالقول "إن جميع الاقتراحات المتعلقة بعمل المصارف العامة تأتي في إطار إعادة هيكلة معظم الجهات العامة" متسائلةً: هل يمكن أن تنجح المصارف سواء بدمج أو من دون دمج دون تطوير آلية عملها، ومحاربة الفساد الإداري والروتين القاتل وتحسين رواتب الموظفين والمدراء، الذين لا يتجاوز سقف رواتبهم بعد سنوات طويلة من الخدمة 50 ألفاً، في حين يحصل مدراء في مصارف القطاع الخاص على أكثر من 500 ألف ل.س؟!.

 صحيفة الأيام السورية