مسؤول سوري: يجب على الحكومة مضاعفة الأجور 3 مرات

أكد الدكتور شفيق عربش (أستاذ جامعي ومدير سابق لمكتب الإحصاء) أنه مقارنة مع المستوى المعيشي للمواطن قبل الهجمة الشرسة على سورية؛ يجب أن تضاعف الأجور 3 مرات على الأقل، مع الأخذ بالحسبان النتائج التي تترتب على الحرب الظالمة على وطننا، منتقداً في الوقت ذاته أداء الحكومة والحكومات المتعاقبة والتي لم تقم بإجراءات جادة تصب في مصلحة شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أن التصريحات حول زيادة الرواتب التي تطلقها الحكومة يومياً هي عبارة عن حبوب مسكنة للمواطنين. ورأى عربش أن مصادر التمويل اللازمة لزيادة الأجور تأتي من إطلاق عملية الإنتاج ذي القيمة المضاعفة العالية التي تأتي من اقتصاد المعرفة ومن اليد العاملة المؤهلة، مشيراً إلى أن التمويل الذي لا يستند إلى اقتصاد حقيقي سيدفع ثمنه غالياً جداً، عاجلاً أم آجلاً، والدليل برأي عربش أن جميع زيادات الأجور التي حصلت على مدار 30 سنة لم تؤد إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن لأنها كانت تستند إلى تحريك المشتقات النفطية، وأخذ هذه الكتلة النقدية التي جاءت من زيادة أسعار المشتقات لتمويل زيادة الرواتب، مبيناً أن أي تحريك في أسعار المشتقات النفطية لاسيما المازوت لها انعكاس على الاقتصاد برمته والمستويات المعيشية والسعربة والإنتاج فالزيادة الحقيقية تأتي من اقتصاد حقيقي، منوهاً بأن الأهم من الزيادة هي ضبط الأسواق، وبرأي عربش أثبتت الحكومات المتعاقبة أنها عاجزة عن ضبط الأسواق.

ورأى عربش أن الزيادة في الضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية تغطي النفقات العامة للدولة من حدودها الدنيا وليس بإمكانها أن تغطي زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن المصدر الأساسي للموازنة العامة للدولة هي الضريبة على الرواتب والأجور.
وعن التضخم بين عربش أن التضخم بالحدود المعقولة نتيجة زيادة الرواتب ليس له تأثير طالما أنه بمعدلات أقل بكثير من زيادة الرواتب، مشيراً إلى أننا نعاني من انفلات في الأسعار لا تستطيع الحكومة وأجهزتها ضبطه، لأن جزءاً من هذه الأجهزة برأي عربش تشارك في هذا الانفلات من خلال الفساد والذي تمارسه في الأسواق.

وبين عربش أن الأسعار تنضبط من خلال توفر السلعة والأهم تأمين ظروف المنافسة الحقيقية، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة في تأمين السلع ومنع احتكارها هي إجراءات قاصرة وتتحول المسؤولية بشكل أساسي إلى وزارة الاقتصاد لأنها تعلم جيداً واقع إجازات الاستيراد، ويجب على الحكومة التشجيع على إنتاج السلع محلياً.

وأشار عربش إلى أن هناك معاناة حقيقية لعدم وجود أي سياسة اقتصادية كلية وخطة عمل تسير عليها الحكومة، مشدداً على أنه في حال استطاعت الحكومة أن تخفض الأسعار حتى 20% تخفيضاً حقيقياً فإن ذلك أفضل بكثير من زيادة الرواتب، مبيناً أنه يجب على الحكومة وضع خطة حقيقية واقعية لزيادة الرواتب وإعادة النظر بهيئة تخطيط الدولة ودورها لأنها الجهاز الفني الذي يضع الخطط العامة للدولة، كما يجب إعادة الحياة إلى المكتب المركزي للإحصاء الذي يقيس مدى نجاح وفشل الأجهزة التنفيذية وأن نضع خطة اجتماعية اقتصادية متينة ومدروسة بقواعد علمية.

وأكد عربش إننا بحاجة إلى سياسة نقدية لها أهداف وبرامج تنعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وإلى سياسة مالية رشيدة تعمل من خلال سياسة عادلة للضرائب لإعادة توزيع الدخل بين رأس المال والأجور.

الوطن