محاولات مستمرة لإدخال حمولة باخرة من الأرز المصري المصاب بالعفن

الجمل- جهاد النعسان:  يبدو أن الخلاف بين إدارة المؤسسة العامة الاستهلاكية وإدارة المؤسسة العامة للتجارة الخارجية المستمر منذ مدة، تطور بسرعة كبيرة على خلفية رفض موظفي المؤسسة العامة الاستهلاكية استلام حمولة باخرة الأرز المستورد من إحدى الشركات المصرية الخاصة.
وقد بدأ الخلاف يأخذ أبعاداً جديدة رغم محاولات وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لملمة المواضيع المختلف عليها وإبقائها بعيدة عن وسائل الإعلام. وآخر محاولاتها اجتماع سيعقد قريباً جداً وعلى الأرجح اليوم الأحد برئاسة أحد معاوني الوزير لإيجاد حلول مقبولة للطرفين.
وقد اشتد الخلاف بينهما إثر إصرار المؤسسة العامة الاستهلاكية على رفض استلام حمولة الباخرة والسبب كما قالت: انها غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية وأن العفونة كانت واضحة للعيان على أكياس الأرز، الأمر الذي جعل الموظف المختص (ي.ش) يتحفظ على استلام الإرسالية، خاصة وأن الأرز المستورد سيباع للمواطنين بموجب البطاقات التموينية.
والباخرة التي تحمل الأرز الذي لم يتم استلامه ترسو منذ مدة في ميناء اللاذقية، وتزيد حمولتها على ألفي طن.
وتقول مصادر في المؤسسة العامة الاستهلاكية أن تقرير مديرية التموين يشير الى وجود ما يقارب 70 شوالاً متعفناً فقط في حمولة الباخرة، وان الأضرار متركزة في أطرافها. لكن عدد الأكياس المتعفنة وفقاً لمصادر المؤسسة يزيد كثراً على هذا الرقم، خاصة وأن هناك صعوبة في إحصاء عدد الأكياس المصابة على ظهر السفينة.
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من ناحيتها نفت على لسان مديرها أن يكون الأرز المصري المستورد مخالف للمواصفات، أو مصاب بالعفن، وأكدت أن كافة مستوردات المؤسسة مطابقة للمواصفات القياسية ومن أجود أنواع الأرز ومن الصنف الأول تحديداً.
وأكدت المؤسسة حرصها الدائم على تأمين الأرز ليس فقط بالمواصفات المطلوبة وإنما من أفضل الأصناف وبأسعار مناسبة.
وتنص الأنظمة السارية المفعول على الرفض الكلي لكامل الإرسالية في حالة إصابة ولو جزء يسير منها. أو القبول الكلي في حال كانت البضاعة سليمة.
ولم تتوفر لدينا معلومات مؤكدة تبين أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قد سددت قيمة الإرسالية من الأرز أم لا. لكن في حال ثبوت المخالفة وتسديد القيمة فإن المشكلة ستتفاقم.
وتسمح الأنظمة بإجراء عمليات فرز تقوم بها لجان تمثل معظم الجهات المعنية بإشراف الجمارك. لكنها تمنع تسديد القيمة في حال عدم مطابقة البضاعة للمواصفات.
وترى مصادر المؤسسة العامة الاستهلاكية أن هذا هو السبب الحقيقي لحملات التشهير التي تتعرض لها، وبشكل خاص اتهامها بالقيام بتبديل الأرز في المستودعات.
وقد كانت صفقات الأرز مثار خلاف دائم بين مؤسسة الاستيراد ومؤسسة التوزيع. وقد أطاح الخلاف على استلام الأرز غير المطابق للمواصفات في بعض الفترات برؤوس عدد من الموظفين، وأحيل بعضهم إلى القضاء ودخلوا السجن، ومع ذلك بقي الأرز المخالف للمواصفات يصل إلى أيدي المواطنين الذين يضطرون لشرائه من منافذ الدولة بموجب البطاقات التموينية.

الجمل

إلى الندوة