محافظة ريف دمشق تقر ضرائب جديدة على كل شيء بما فيه المصائب

أصدر السيد نبيل عمران محافظ دمشق قراراً فرض فيه على النطاق المكاني لمحافظة ريف دمشق ولصالحها النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية والبلديات عن عام 2008 وبنسب متفاوتة وأغلبها تتمحور حول مستوى 10٪ موزعة على العديد من المطارح الخدمية والعقارية والمالية والسياحية والمهنية وعلى رسوم والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والكهربائي والغذائي والتصديري والجمركي والإحصائي والتجارة الخارجية والسيارات والرسوم التعليمية «الرسوم المدرسية والدراسة الجامعية والإقامة في المدن الجامعية وغيرها»...
كما حدد القرار الجهة المختصة بتحقيق وتحصيل الرسم وتحديد النسب المضافة على ضرائب ورسوم الوحدات الإدارية والبلديات وبنسبة10٪..
كما فرض القرار الرسوم والتكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة في النطاق المكاني لمحافظة الريف للعام الحالي بمقدار تكليفي متفاوت موزعة على مطارح مختلفة متمحورة حول خدمات الهاتف والفوترة وتركيب المحركات والبيانات العقارية ومائية ونقلية وجمركية وغيرها....
كما فرض القرار مقداراً من التكليف أيضاً على كل رخصة بناء وعلى كل جواز سفر تجديد أو تمديد و على كل إيصال كهرباء مهما بلغت قيمته وعلى  كل استقراض من أحد العامة والخاصة والمشتركة وبمبلغ يتجاوز خمسة آلاف ل.س ولمرة واحدة...
إضافة إلى فرض نسبة 1٪ من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة في النطاق المكاني لمحافظة الريف ولصالحها وعلى الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية ومجالس المدن والبلدان والقرى ذات الشخصية الاعتبارية وغيرها...
محدداً طرق تحصيل التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة وعلى مخالفات القوانين والأنظمة من قبل الجهات المختلفة وأشار القرار إلى إعفاء الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية والبلديات من دفع الرسوم والتكاليف المنصوص عنها بهذا القرار.
من الملاحظ بأن ضرائب جديدة زادت على المواطن وأضيفت على قائمة  التي سبقتها لكن السؤال الآن هو كيف يمكن أن تفرض مثل هذه الأمور دون قانون يصدر؟! ومن يدري ربما تخرج غداً جهة أخرى تبتكر مطارح ضريبية جديدة لم يسمع بها أحد سوانا.

المصدر: البعث