محافظة دمشق تخالف الدستور؟

وسام زين الدين: أصدرت محافظة مدينة دمشق قراراً يحدد مواعيد ساعات العمل للفعاليات والأنشطة التجارية في المدينة، وقد تباينت تعليقات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تبعات هذا القرار.

فمنهم من رأى أنه يؤثر على حركة الأسواق التجارية التي تعاني اصلاً بسبب ارتفاع الأسعار، ومنهم تساءل عن الأسباب ، إضافة لمن رأى أن القرار يخَمّد حركة المدينة بوقت مبكر من المساء. 

و نال البندان التاليان الحصة الأكبر من النقاش كونهما اطلقا سؤالاً  حول  قانونية  قرار المحافظة 
1- الأسواق التجارية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.

2- المولات وكافة الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً.

لأنهما أوجدا  فارقاً زمنياً يصل لخمس ساعات عمل بين الأسواق التجارية والمولات علماً أنها فعاليات تجارية من ذات التصنيف .وبالعودة لدستور الجمهورية العربية السورية  لعام 2012 نجد أنه  ينص في الفصل الثاني، المبادئ الاقتصادية، المادة 13 على : 

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

3 - تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني

كما نص الدستور في الفصل الثالث: المبادئ الاجتماعية ،المادة 19: يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

وكذلك ينص في الباب الثاني، الفصل الأول: الحقوق والحريات، المادة 33:

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات

4-  تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين

وعند الدخول في التفاصيل سنجد أن القرار سمح للفعاليات الموجودة في المولات بالعمل  حتى الساعة الواحدة ليلاً  مما قدم لها أفضلية غير مبررة بممارسة نشاطها التجاري عن كل ما سواها من الفعاليات الموجودة في الأسواق التجارية و شوارع مدينة دمشق  بفارق زمني يبدأ بساعة عمل وينتهي ب 5 ساعات عمل .


ونحن هنا نتحدث عن مئات المحلات الموجودة في الأسواق التجارية بكل مناطق محافظة دمشق وما تمثله من مصدر رزق لمئات العائلات من جهة ، وما تقدمه من  تنوع لتلبية احتياجات المستهلك من جهة ثانية،  ناهيك عن تجاهل القرار لدرجات الحرارة المرتفعة نهاراً والتي دفعت بالمواطنين لتفضيل التسوق بعد الساعة السابعة مساءً  مما يعني أن ذروة نشاط السوق تبدأ في هذا الوقت ليأتي قرار الاغلاق في الثامنة مساءً .

وبالعودة مرة ثانية للدستور سنجد أنه أكد على تطوير الإنتاج وهذا القرار سيقيد حركة البيع  ويؤثرعلى تنمية النشاط الاقتصادي الخاص وعلى قوة العمل ، كما أنه لا يراعي المساواة بين أصحاب الفعاليات التجارية في الحقوق وتكافؤ الفرص  .

البعض يؤول قرار المحافظة بمحاولة تخفيف استجرار الطاقة الكهربائية في المدينة، علماً ان المحافظة لم تعلن عن الأسباب .
وأياً كانت الأسباب خلف هذا القرار و أياً كان الهدف منه، فيجب ألا يكون هناك ثغرات في رؤية وآليات التنفيذ .

 والسؤال .. لماذا خالفت محافظة مدينة دمشق الدستور بقرارها المثير للجدل؟