مجلس الوزراء يؤكد وجود دراسة لتحديد كميات البنزين المدعوم

أكد رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس وجود دراسة تبين أن وسطي استهلاك السيارات من 1,600 سي سي يقارب 120 ليتر بنزين شهرياً، وهي الكمية التي تستحق الدعم وستباع بالسعر الحالي المدعوم 225 ليتر، وأي كميات إضافية ستباع بسعر الكلفة. 

ونوه خميس بأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة ومن قبل متخصصين، ولم يصدر فيه أي قرار بعد، مبيّناً أن وحدهم أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون بالقرار.

وجاء كلام خميس في اجتماعه أمس مع الإعلام الخاص، حيث تم طرح عدة قضايا متعلقة بالواقع الاقتصادي والخدمي والإشكاليات التي تواجه عمل الإعلام، واعداً بتوجيه الوزراء للانفتاح على الإعلام. 

وأوضح خميس أن القرار يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم، مؤكداً أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأثروا بهذا القرار لأن استهلاكهم الشهري ضمن الوسطي المحسوب بنحو 120 ليتراً، ولن يتغير سعر هذه الكمية. 

وبيّن رئيس الوزراء أن البطاقة الذكية حدّت من التهريب بشكل مهم خلال عام من تطبيقها على البنزين، حيث كان الاستهلاك اليومي من المادة قبل تطبيقها يتراوح من 5 إلى 5.5 مليون ليتر، ثم انخفض بعد التطبيق إلى نحو 3.7 و4 ملايين ليتر يومياً، أي أن التهريب كان بحدود 1.3 – 1.5 مليون ليتر يومياً. 

وشهدت دمشق أمس ازدحامات كبيرة على محطات الوقود مثل محطة ركن الدين والمهايني وغيرهما، تزامناً مع انتشار معلومات تؤكد أن سعر تنكة البنزين سيرتفع بمقدار الضعف أي من 4,500 إلى 9,000 ليرة، وهو السعر الموازي للسعر العالمي للبنزين. وكإجراء احترازي للازدحامات الحاصلة على كازيات دمشق، قررت “وزارة النفط والثروة المعدنية” أمس السبت خفض الكمية اليومية المسوح تعبئتها للسيارات الخاصة العاملة على البنزين من 40 ليتر يومياً إلى 20 ليتر يومياً، دون أن يطرأ تعديل على الكمية الشهرية البالغة 200 – 250 ليتراً.

الوطن