مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض تمويل الحرب على العراق

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة مشروعي قانونين لتمويل الحرب على العراق، كان الديمقراطيون، الذين يسيطرون على غالبية مجلسي الكونغرس، قد تقدموا بأحدهما، بينما اقترح الجمهوريون مشروع القانون الآخر بمواجهة الأول.

وكان مشروع القانون الذي تقدم به الديمقراطيون، يتضمن تقديم تمويل مشروط قدره 50 مليار دولار مقابل البدء في سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون الأسابيع القادمة، وإنهاء العمليات العسكرية بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2008.

ولم يحصل مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب الأربعاء، على تأييد النسبة المقررة لتمريره بمجلس الشيوخ عند التصويت عليه الجمعة، حيث حظي بتأييد 53عضواً مقابل 45، بفارق سبعة أصوات فقط عن النسبة المطلوبة.

كما حصل مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون، والذي يتضمن تقديم تمويل يبلغ 70 مليار دولار للحرب على العراق وأفغانستان (معظمها للعراق)، دون شروط، على تأييد 45 عضواً، فيما عارضه 53 آخرين.

جاء التصويت على مشروعي القانونين بعد قليل من التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع، روبرت غيتس، الخميس، والتي قال فيها إن البنتاغون أمام "خيارات غير مرغوب فيها"، منها إلغاء مائة ألف وظيفة في القواعد العسكرية، ما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون موازنة دون شروط.

وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء على  مشروع قانون حول موازنة تقدر تكلفتها بـ50 مليار دولار للحرب على العراق، مشروطة بمطالبة الرئيس جورج بوش ببدء سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون الأسابيع القادمة.

وجاءت عملية المصادقة على التشريع بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل معارضة 203 أصوات، وإن شكلت العملية صفعة رمزية لبوش الذي بدأ فعلياً في تخفيض مستوى هذه القوات، رافضاً في الوقت نفسه إلزامه بجدول زمني لسحب قوات بلاده من هناك.

وكان البيت الأبيض قد وقع قبل فترة الموازنة العادية لوزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 470 مليار دولار، وتقدم بمشروع إضافي بقيمة 50 مليار دولار لدعم العمليات القتالية للجيش، وهو ما رد عليه الديمقراطيون باشتراط أن تبدأ واشنطن بسحب قواتها من العراق.

يُشار إلى الرئيس الأمريكي، استخدم الثلاثاء حق "الفيتو" للمرة الخامسة خلال ولايته، لنقض مشروع موازنة جديد تقدم به الكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي بقيمة 600 مليار دولار، متهماً نواب ذلك الحزب بتبديد المال العام والتخطيط لرفع الضرائب. التفاصيل.

وقد سبق لبوش استخدام "الفيتو" أربع مرات، كان أولها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما رد قانوناً يربط تمويل حرب العراق بالانسحاب.

وعاد بوش واستخدم هذا الحق في سبتمبر/ أيلول 2006 عندما رفض تشريعا بشأن أبحاث خلايا المنشأ البشرية، وقد عاد ورفض تشريعاً مماثلاً في يونيو/حزيران 2007، كما استخدمه مؤخراً في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإجهاض مشروع قانون يقضي بتوسيع برنامج التأمين الصحي للأطفال إلى 35 مليار دولار.

من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس الخميس، أن البنتاغون أمام "خيارات غير مرغوب فيها" منها إلغاء مائة ألف وظيفة في القواعد العسكرية، ما لم يمرر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون موازنة دون شروط، وفي نفس الوقت، تفادي لجوء الرئيس جورج بوش لحق استخدام الفيتو.

وقالت غيتس أمام المراسلين إن وزارته أمام خيارات محدودة جدا لتحويل التمويل المطلوب لتغطية العمليات القتالية في العراق ما لم تقر الموازنة البالغة 50 مليار دولار والتي كان قد صادق عليها مجلس النواب الأمريكي بشروط، في وقت متأخر من مساء الأربعاء. التفاصيل.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنه "في أسوأ الظروف" ستضطر قيادة الجيش إلى إغلاق قواعد لها في منتصف فبراير/شباط، وإلغاء وظائف قد تطال 100 ألف شخص من المدنيين والمتعهدين.

وقال إنه وبموجب القوانين الاتحادية يلزم توجيه إنذار شهرين قبل أي إلغاء محتمل، وأن هذه الخطط يجب البت فيها في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، قد صادق الأربعاء، على مشروع قانون حول موازنة تقدر كلفتها بخمسين مليار دولار للحرب في العراق، مشروطة بمطالبة الرئيس جورج بوش ببدء سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون الأسابيع القادمة، وإنهاء العمليات العسكرية بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول 2008.

وجاءت عملية المصادقة على التشريع بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتا مقابل معارضة 203 أصوات، وإن شكلت العملية صفعة رمزية لبوش الذي بدأ فعليا في تخفيض مستوى هذه القوات، رافضا في الوقت نفسه إلزامه بجدول زمني لسحب قوات بلاده من هناك.

ويؤكد مشروع القانون على أن الهدف الرئيسي للموازنة هو "لنقل مهمة القوات الأمريكية المسلحة في العراق وبدأ عملية إعادة الانتشار" كما يطالب البيت الأبيض ببدء سحب هذه القوات في خلال 30 يوما من تمريره، بهدف سحب جميع الجنود الأمريكيين المقاتلين في العراق بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول 2008.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس جورج بوش سينقض القرار ما لم يتراجع الديمقراطيون عن ربط التشريع بجدول زمني محدد للانسحاب من العراق في غضون 30 يوما على تمريره.

وتشكل هذه الموازنة (50 مليار) ربع الميزانية المقررة للعام 2008 والتي تبلغ قرابة 200 مليار دولار لتغطية العمليات القتالية. وكانت السنة المالية لصرف هذه الموازنة بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وتقدر وزارة الدفاع الأمريكية كلفة العمليات في العراق بقرابة ملياري دولار في الأسبوع الواحد.

وقال غيتس بدون هذه الأموال، سيكون بمقدور وزارته تحويل 3.7 مليارات دولار فقط من حساباتها، بدون مساءلة من الكونغرس الأمريكي وهو "أعلى بقليل فقط لتغطية أسبوع من تكاليف الحرب" وفق وصف وزير الدفاع الأمريكي.

وأضاف الوزير "كل هذا يترك الوزارة أمام خيارات غير مرغوب فيها لمواصلة العمليات بغياب جسر تمويل."

ولفت أن الجدل الحاصل بان في إمكان قيادة الجيش تحويل التمويل من ضمن موازنتها لتغطية النقص الحاصل هو "اعتقاد خاطئ وخطير."

يُذكر أن التشريع الذي صادق عليه مجلس النواب بحاجة إلى نيل تأييد مجلس الشيوخ كي يقر نهائيا في الكونغرس الأمريكي.

من جهته قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي هاري ريد الخميس إن الديمقراطيين لن يتراجعوا عن مسعاهم هذه المرة.

وقال إن بوش ليس "مؤهلا" للحصول على كل ما يطلبه بدون شروط.

وكان ريد قد هدد بعقد جلسات ماراثونية لمجلس الشيوخ على مدار فترة نهاية عطلة نهاية الأسبوع لو تتطلب الأمر، إلا أنه عاد وحدد الجلسة بصباح الجمعة.

المصدر: CNN