مجلس الشعب يناقش موضوع الأعلاف ويقر قانون الحجر الصحي النباتي
أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالحجر الصحي النباتي وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون الى ضمان العمل المشترك والفعال بين سورية وباقي الشركاء التجاريين لمنع دخول وانتشار الآفات على النباتات والمنتجات النباتية وترويج التدابير الملائمة لمكافحتها ووقاية البيئة السورية مع تيسير التجارة والتبادل التجاري بين سورية والدول الأخرى «الشركاء التجاريين».
كما يرمي القانون الى إزالة الحواجز المصطنعة من أسباب المنازعات التجارية بين سورية وباقي الدول ان وجدت من خلال التعاون والتنسيق بين مديرية الوقاية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمنطقة اتصال وباقي نقاط الاتصال في منظمات وقاية النبات في الدول الأخرى الشركاء التجاريين ومنع دخول الآفات النباتية الى سورية وذلك بتنظيم عملية استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى ذات الصلة وتنظيم تصدير النبات والمنتجات النباتية ومنع انتشار الآفات الحجرية من محافظة لأخرى وتنظيم دخول التربة والكائنات النافعة الى سورية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الدكتور عادل سفر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي انه تم اعداد مشروع القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات بهدف تطبيق تدابير الصحة النباتية لتحقيق المبادئ الأساسية في هذا المجال.
وأشار الى أن التبدلات المحلية والعالمية التي طرأت على موضوع الحجر الصحي الزراعي أوجبت اصدار قانون جديد يتماشى مع المستجدات ويلبي حاجات ومتطلبات هذه المرحلة خاصة بعد أن أصبحت سورية عضوا في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات عام 2003 وأصبحت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تقوم من خلال مشروع تعزيز القدرات المحلية في مجال الصحة النباتية «الحجر النباتي» بتدابير وإجراءات تتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات.
بعد ذلك افسح رئيس المجلس المجال لطرح أسئلة الأعضاء على الحكومة حول قضايا المواطنين المتعلقة بالقطاع الزراعي وبالقضايا الخدمية المختلفة.
واكد الاعضاء ضرورة توزيع البذار على المزارعين من دون فائدة وباسعار معقولة ورش المبيدات الحشرية سنويا لحماية المزروعات وتسعير المواد الكيمياوية واعادة النظر باوضاع العاملين في القطاع الزراعي من حيث التعويضات والمكافآت ومتابعة المؤسسة المعنية باطفاء الحرائق في الغابات والاحراج.
وتساءل الاعضاء عن سبب توقف معمل الاعلاف في طرطوس وعن عدم بيع الاسمدة عن طريق المصارف مشيرين الى ضرورة زيادة تصدير المنتجات الزراعية من الحمضيات الى اوروبا للتعريف اكثر بمنتجاتنا ودراسة اوضاع المياه في اللاذقية والعمل على المحافظة على الغابات من الحرائق وتوزيع الغراس على المشاتل.
وفوض الاعضاء الدكتور محمود الابرش بتشكيل لجنتين الاولى لدراسة اوضاع المياه في اللاذقية والثانية لدراسة موضوع الحرائق في الغابات والاحراج.
كما فوض الاعضاء رئيس المجلس بتشكيل لجنة لدراسة موضوع تلوث المياه في نهر الفرات.
ودعا الاعضاء الى تخفيض اسعار الاسمدة والادوية الزراعية ورفع اسعار المحاصيل الزراعية وخاصة الاساسية منها.
وطلب الاعضاء من الحكومة اعادة النظر بقرار عدم ملء الشواغر في التعليم الموازي ومعالجة موضوع ادخال الهواتف المحمولة الى الصفوف الدراسية.
وردا على اسئلة الاعضاء قال الدكتور سفر انه تم تخفيض اسعار البذار بقرار من اللجنة الاقتصادية وبدأنا بأسعار القمح والشعير ولدينا خطة لتوزيع البذار بشكل كامل وسيتم توزيع الاسمدة حسب الخطة الزراعية واوضح وزير الزراعة بأنه سيتم تجريب معملي الاعلاف في طرطوس وعدرا خلال عشرة ايام واستلامهما اذا كانا مطابقين للمواصفات مشيرا الى ان لجنة علمية فنية تدرس الآن موضوع انتشار الحرائق في الغابات وان لدى الوزارة مشروعا وطنيا لادارة الحرائق ووضع آلية متكاملة لمكافحتها.
وقال لقد تم اعداد الملاك العددي لهيئة تنمية البادية وستبدأ عملها من بداية العام القادم مشيرا الى امكانية اعادة النظر بالخطة الزراعية من قبل اللجان المختصة اذا كانت هناك مبررات ضرورية.
واحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن اعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني مستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام /2008/ حصرا، الى لجنة الشؤون الدستوريةوالتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً.
كما أحال مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق النقل البحري والموانئ الموقع في دمشق بتاريخ 10/5/2007 بين الحكومتين السورية والليبية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً.
وأحال مشروع القانون الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستورياً.
كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد