مثقفون مصريون يطالبون بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية

 طالب عدد من المثقفين المصريين أمس في بيان حمل توقيع مجموعة «مصريين ضد التمييز» بالغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية وذلك اثر صدور احكام بمنع مسيحيين اسلموا من العودة الى المسيحية. وحمل البيان تواقيع اكثر من 120 مثقفا بينهم كتاب واساتذة جامعات وشعراء.
ودعا البيان مجلس الشعب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان الى «تشكيل لجنة قومية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في اختيار الدين الذي يريده».
وطالب البيان بـ«ضمان حرية ممارسة الشعائر.. وتجريم فرض العقائد بالاكراه والقوة سواء من قبل الدولة او المنظمات او الأفراد، مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الاوراق الرسمية أو على الاقل جعلها اختيارية».
وجاء هذا البيان اثر قرار للمحكمة الادارية العليا في 24 ابريل (نيسان) الماضي برفض عودة بعض المسيحيين الذين اعلنوا اسلامهم الى ديانتهم الاصلية وتسجيلها في البطاقة الشخصية، مؤكدا ان «الاحكام القضائية تزايدت في الاونة الاخيرة في حرمان مواطنين مصريين من اثبات ديانتهم في وثائق تحقيق الشخصية وهي تدفعهم دفعا الى النفاق والى ان يظهروا غير ما يبطنون والى التزوير في الاوراق الرسمية وهي جريمة يعاقب عليها القانون». وكانت قد صدرت في العام الماضي احكام قضائية اخرى برفض اعتماد البهائية كديانة واثباتها في البطاقة الشخصية. واكد البيان ان هذه الاحكام تتعارض مع ما قرره الدستور المصري بخصوص عدم التمييز بين المواطنين وبصفة خاصة المادة (46) التي تنص على «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية» والمادة (40) التي تنص على ان «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين والعقيدة».
ورأى البيان ان «مثل هذه الممارسات تؤكد صحة الدعوة لحذف خانة الديانة من وثائق اثبات الشخصية اسوة بالغالبية العظمى من دول العالم». وتابع «يأتي التهديد بعدم اصدار بطاقة الهوية الشخصية عنصر ضغط هائل على المسيحيين الذين اشهروا اسلامهم ثم قرروا العودة للمسيحية والبهائيين وغيرهم في ظل قوانين الطوارئ وقوانين محاربة الارهاب، لأنه من دون وثيقة اثبات الشخصية من المستحيل ممارسة حياة طبيعية كالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات التي يحتاجها الانسان في حياته اليومية».
وكانت مجموعة «مصريين ضد التمييز» قد تأسست اثر الاحداث الطائفية التي شهدتها مدينة الاسكندرية قبل عامين وقتل فيها شخصان.

 وكالات