لوحات الكترونية للإعلان عن أسعار المواد الاستهلاكية
رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة جملة مقترحات الى رئاسة مجلس الوزراء تمحورت حول وضع لوحات اعلانية الكترونية لاسعار المواد وذلك في مداخل الاسواق العامة في كافة المحافظات ليطلع عليها المواطن كما طلبت بتخصيص مساحة لدى الصحف المحلية لنشر اسعار المواد الغذائية واقترحت «الاقتصاد» الطلب من وزارة الزراعة اعادة النظر بتوزيع الخطة الزراعية وزيادة المساحات المنتجة للسلع الغذائية، الضرورية واعتماد سياسات زراعية حقيقية لمواجهة الاستهلاك المحلي والحالات الطارئة والكميات الفائضة الممكن تصديرها خاصة وان معظم المواد الضرورية للمستهلك والتي تتذبذب اسعارها هي في الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية.
مع ضرورة الطلب من المؤسسة العامة للاعلاف توفير كافة الاعلاف الضرورية للمربين لأهمية ذلك وانعكاسه واسعار المنتجات الحيوانية.
كما شملت المقترحات الطلب من وزارة الصناعة الاشراف على الاسعار الصادرة من قبل شركاتها ومؤسساتها «شركات الزيوت والسمون والالبان والاجبان» حيث ان هذه الشركات والمؤسسات قامت خلال الفترة الماضية بتعديل اسعار هذه المنتجات بشكل متكرر وسريع، هذا اضافة الى العمل على احداث هيئة عامة لحماية المستهلك والتوسع بإحداث فروع لها في كافة المحافظات مع تفعيل دور لجان الاحياء وتكليفهم برصد السلبيات في الاسواق وتفعيل التعاون والتنسيق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة خاصة باعداد نظام الفوترة وامكانية تخفيض الرسوم والضرائب «ليتم ربط سعر السلعة مباشرة بالضريبة المحددة من وزارة المالية حرصاً على تنظيم السوق».
اضافة الى الاستمرار بدعم وتفعيل دور مؤسسات القطاع العام لتمارس دورها بالتدخل الايجابي لايصال السوق لحالة توازن افضل، والاسراع باصدار التوازن التي تمكن الحكومة عامة ووزارة الاقتصاد والتجارة خاصة من تحقيق تدخل أقوى في توازن السوق الداخلية «كقانون حماية المستهلك- سلامة الغذاء- المنافسة ومنع الاحتكار- وتعديل دليل التسويات للمخالفات التموينية لتكون أشد ردعاً».
رنا داود
المصدر: البعث
التعليقات
بورصة
إضافة تعليق جديد