لهيب الأسعار يتواصل وارتفاعات جنونية لكل المواد والسلع

لهيب الأسعار لم ترحم حتى المواد الأساسية التي تلامس المستهلك بشكل مباشر في الآونة الأخيرة وبدأت تحرق جيوب الأسر الفقيرة وخاصة بعد أن لامست أسعار الحليب ومشتقاته حيث يباع كيلو الحليب بسعر 55 ليرة بعد أن كان يباع بـ 25 ليرة في الأعوام السابقة الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على كافة المواد التي أساسها الحليب حيث وصل سعر كيلو الجبن الشلل إلى ما يزيد على 475 ليرة سورية وأيضاً كيلو من اللبن المصفى إلى سعر 180 ليرة سورية
 
بعد أن تم بيعه منذ أشهر 130 ليرة وكيلو الزبد العربية يفوق 800 ليرة على حين وصل سعر كيلو الزيتون الأخضر أو الأسود إلى 120 ليرة ويمكن أن تكون تلك الأسعار عينة لنسبة الارتفاع الكبير بأسعار المواد الأخرى التي لا مجال لذكرها بالكامل وخاصة كما أكد أحد المواطنين أن جميع تلك المواد هي من إنتاج محلي 100% ولا يوجد أي منها ما هو مستورد في الوقت الذي فسر أحد البائعين أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة في وقت يدرك الجميع كم عدد مصانع الأعلاف في سورية وهذا لا يعني أن الارتفاع مسوغ لهذه الدرجة
كما شهدت السوق انخفاضاً لسعر صحن البيض لنحو 275 ليرة بالجملة بعد أن كان الأسبوع الماضي 300 ليرة وبقي سعر الفروج المذبوح على حاله 190 ليرة بعد أن كان يباع بـ160 ليرة في الأسابيع الماضية وسجل سعر كيلو غرام البندورة 35 ليرة نوع أول و25 ليرة نوع ثان والخيار البلاستيكي نوع أول 40 ليرة والنوع الثاني بحدود الـ30 ليرة وقد توفرت مادة البطاطا التي طرحت منها كميات كبيرة في الأسواق وتتراوح أسعار الكيلو غرام ما بين 35- 40 ليرة بعدما كانت بحدود خمسين ليرة والفليفلة بـ35 ليرة على حين سجل البرتقال أبو صرة 40 ليرة نوع أول وكذلك الكرمنتينا التي يكثر عليها الإقبال والاستهلاك مع بداية فصل الشتاء. وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق همام حيدر: إن هناك فجوة بين أسعار الجملة والتجزئة لا تقل عن 30 بالمئة والسبب يعود إلى أجور اليد العاملة الزراعية التي أصبحت من العوامل المؤثرة بشدة على أسعار وتكلفة بعض المنتجات مثل الزيتون حيث لا تقل أجرة العامل عن ثلث ما يقوم بقطافه لافتاً إلى أن ظاهرة الاحتكار من أهم الأسباب التي تلعب دوراً مهماً في التغيرات السعرية وخاصة للسلع الغذائية الأساسية فهناك من يتحكم بأسعارها اليومية رغم أنها تخضع في ظاهرها لقانون العرض والطلب.
ويشير إلى أن صدور نشرة الأسعار التأشيرية ساهم بشكل نسبي في تحقيق بعض الاستقرار لمعظم السلع الغذائية مع استمرار متابعة واقع الأسعار في أسواق ريف دمشق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكداً أن هناك استمراراً في طرح مادتي السكر والرز لدى منافذ المؤسسة العامة الاستهلاكية ضمن البطاقة التموينية الأمر الذي يساعد على تخفيف الضغط وزيادة الطلب على هذه المواد في السوق المحلية. ‏ ويؤكد محلل اقتصادي أن تغيرات الأسعار لا تخضع للنظريات الاقتصادية إلا في اتجاه الصعود ولتحقيق استقرار الأسعار لا بد من وجهة نظر اقتصادية من تقوية دور الحكومة في الأسواق بحيث يمكن التدخل بإجراءات اقتصادية فاعلة وليس بإجراءات إدارية تناشد ضمائر التجار وأخلاقهم وتطالبهم فيها بتقليل أرباحهم وتخفيض أسعارهم.. إذ من دور فاعل على الأرض يسبر الأسواق المحلية بشكل لحظي إضافة لوجود تقديرات للعرض والطلب على السلع ومعرفة توزع السكان الجديد والمتحرك وعلى ضوء ذلك يمكن التحرك مسبقاً إزاء الأسعار المتوقع ارتفاعها وإيجاد بدائل فورية.

أسعد المقداد

المصدر: الوطن