لافروف: سنستعمل الفيتو في مجلس الأمن ضد العقوبات أو التدخل العسكري في سوريا

رفضت روسيا أمس، استراتيجية العقوبات التي يتبعها الغرب ضد سوريا وإيران، فانتقدت فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، وأكدت انها لن توافق على اي تدخل عسكري في سوريا في إطار الامم المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي في موسكو، حذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من أن روسيا التي تعارض فرض اي عقوبات او اي تدخل خارجي في سوريا، مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي. وقال «بالنسبة لنا فإن الخط الأحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات». وأضاف ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا «لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي».
وأشار لافروف الى ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع تبني اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا، بينما تصبح السياسة الخارجية الروسية اكثر تصلباً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في آذار المقبل والعودة المتوقعة لفلاديمير بوتين الى الكرملين. وقال الوزير الروسي انه اذا ارادت دول «اللجوء الى القوة بأي ثمن فاحتمال ان نتمكن من معارضة ذلك ضئيل. لكن هذا يبقى مبادرة خاصة بها وتعود الى ضمائرها ... لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الأمن الدولي».
وأخيرا، دافع لافروف عن التجارة الروسية مع سوريا وسط تزايد الجدل حول الشحنة الغامضة التي تردد انها تحمل اسلحة الى دمشق. ورداً على سؤال حول انتقادات المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس عقب انباء أن الشحنة تحمل اسلحة وذخائر للقوات السورية وسط حملة القمع التي يشنها النظام السوري، قال لافروف «لقد سمعت أن سوزان رايس تطلب حتى بعض التوضيحات». واضاف «لا نشعر بأن علينا ان نوضح او ان نبرر اي شيء لأننا لا ننتهك اية اتفاقيات دولية او قرارات لمجلس الامن الدولي». وتابع قائلا «نحن فقط نتبادل سلعاً مع سوريا لا يحظرها القانون الدولي».
من جهة أخرى، انتقد لافروف العقوبات الجديدة التي ينوي الغرب فرضها على ايران وأكد أن أي هجوم عسكري على إيران سيشكل «كارثة تؤدي الى اخطر العواقب»، يمكنها خصوصا ان تؤجج التوتر الحالي بين المسلمين السنة والشيعة. وقال الوزير الروسي إن «فرض مزيد من العقوبات الأحادية على ايران لا علاقة له بالرغبة في ضمان التزام النظام بالحد من الانتشار النووي». وأضاف إن «فرض عقوبات إضافية أحادية ضد ايران ليس له اية علاقة بالرغبة في ضمان التزام النظام بوقف الانتشار النووي. ويهدف بشكل كبير الى خنق الاقتصاد الإيراني وإرادة الشعب الايراني، ربما على أمل إثارة حالة من الاستياء» الشعبي.
وقال لافروف إن إيران «تنتظر الآن وفد الوكالة الدولية حتى تتمكن من مناقشة قضايا جدية. لذلك لن تسهم العقوبات التي سيتبناها الاتحاد الاوروبي في تحسين الأجواء او جعل المحادثات مثمرة اكثر». وأضاف لافروف ان «جميع العقوبات المحتملة التي يمكن ان تؤثر على سلوك ايران بخصوص الملف النووي او على تعاونها مع الوكالة الدولية قد استنفدت».
من جهة اخرى، اكد لافروف رداً على سؤال حول احتمالات شن اي عمل عسكري ضد ايران «بالنسبة لاحتمال حدوث مثل هذه الكارثة يجب طرح السؤال على الذين يؤكدون باستمرار ان هذا الخيار يبقى مطروحاً على الطاولة». وحذر لافروف من «اخطر» العواقب» لمثل هذا الهجوم، وقال انه قد يؤدي الى ازمة لاجئين وتأجيج التوتر بين الطوائف في المنطقة. وقال «لا شك لدي في ان (العمل العسكري) لن يؤدي سوى الى صب الزيت على النار في النزاع الذي لا يزال قائماً بين السنة والشيعة. ولا اعلم اين ستنتهي التفاعلات الناجمة عن ذلك».

المصدر: أ ف ب