لائحة اتّهام ضد ليبرمان قريباً

استدعت مواقف وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان (الصورة)، من أن إسرائيل غير ملزمة بمبادئ أنابوليس، جلسة خاصة للكنيست، تعقد اليوم، لمناقشة تصريحاته، في وقت أكدت فيه مصادر في الشرطة أن التحقيقات معه باتت في مراحلها النهائية، وأن المحققين جمعوا دلائل كافية لتقديم لائحة اتهام ضده.
وشددت المصادر نفسها على أنه ما لم ينه ليبرمان إجاباته عن أسئلة المحققين، لا يمكن التحديد بصورة أكيدة عن أي من المخالفات ستُقدّم لائحة اتهام بحقه.
وكان طاقم تحقيق خاص تابع لوحدة التحقيقات في قضايا الغش والخداع قد استجوب ليبرمان يومي الخميس والجمعة الماضيين. واستمرت جلسة التحقيق الأولى سبع ساعات، والثانية خمس ساعات.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الشرطة أوشكت على الانتهاء من التحقيق مع ليبرمان، وأن من الممكن أن تعقد جلسة استجواب ثالثة قريباً، على أن تقدم توصياتها للنيابة العامة في غضون أسبوعين.
وأفادت الصحيفة نفسها بأن التقديرات تتزايد في «إسرائيل بيتنا» وبأنه لن ينسحب من الحكومة، حتى لو اضطر ليبرمان إلى الاستقالة في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضده، أو في حال استعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حقيبة الخارجية.
يُشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، قبل الانتخابات العامة في العاشر من شباط الماضي، سبعة من المقربين من ليبرمان، بينهم ابنته ومحاميه للاشتباه بالحصول على مبالغ مالية من رجل الأعمال النمسوي مارتين شلاف بواسطة شركة وهمية تديرها ابنة ليبرمان.
من جهة أخرى، يناقش الكنيست اليوم، في جلسة خاصة تعقد خلال عطلته، مواقف ليبرمان خلال مراسم تسلم في وزارة الخارجية بأن الحكومة الإسرائيلية غير مُلزمة بمبادئ أنابوليس، بناءً على طلب كتلتي «كديما» و«ميرتس».
ورأى رئيس كتلة «كديما»، يوآل حسون، أن «كلام وزير الخارجية معناه تنصّل إسرائيل من مسيرة السلام، الأمر الذي يعد خطأً استراتيجياً يضعف إسرائيل في الساحة الدولية ويمسّ بمصالحها الأمنية والحيوية».
إلى ذلك، قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز تقديم لائحة اتهام ثالثة ضد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت تتعلق بقضية «مركز الاستثمارات» التابع لوزارة الصناعة والتجارة، بعد تقديمه لائحتي اتهام في قضيتي «المغلفات المالية» و«ريشونتورز»، اللتين يشتبه بحصوله فيهما على أموال بصورة تتنافى مع القانون.

مهدي السيد

المصدر: الأخبار