لا زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة 2021

قالت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، إنه لا توجد زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة العام المقبل، رغم تخصيص 7 تريليونات ليرة سورية كاعتمادات جارية، وهي أعلى من موازنة العام الجاري بـ4.3 تريليونات ليرة.
وأوضحت الخبيرة في مقال لها، أن زيادة الاعتمادات الجارية لا يشير إلى احتمال زيادة الرواتب والأجور، لكنها عبارة عن إدراج الزيادة التي حصلت على الرواتب نهاية 2019 في موازنة 2021، والتي كان من المفترض أن تُدرج بموازنة 2020.

 وانتقدت المبلغ المخصص للإنفاق الاستثماري، قائلة “كيف يمكن ضمان استقرار الأسعار وعجلة إنتاج القطاع العام الاقتصادي صدئة ولا ترمم؟! وكيف يمكن بـ1.5 تريليون ل.س للإنفاق الاستثماري إدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام التكنولوجيا”.

وأضافت أن ارتفاع مقدار الدعم بمشروع موازنة 2021 لا يعني زيادته ككتلة حقيقية، فهو ليس إلا ارتفاع في الأسعار نتيجة تغيير سعر صرف الدولار الرسمي من 500 إلى 1,250 ليرة، “باعتبار أننا أصبحنا مستوردين للقمح والنفط والسلع الأساسية”.

ولفتت سيروب إلى أن اعتمادات الدعم الاجتماعي للعام المقبل قُدّرت بـ3.5 تريليون ليرة، وتعادل 50% من كتلة الإنفاق الجاري، وهي تزيد عن الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري بنسبة 838.34%.

وأقر “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي” أمس الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة العام المقبل 2021، بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري.

وخصّص المجلس 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي في 2021، موزعة على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.

ويشمل مشروع الموازنة الجديدة تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، كما تم تخصيص 50 مليار ليرة للجنة إعادة الإعمار.

وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري سابقاً بـ4 تريليونات ليرة، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية و1.3 تريليون للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83,416 فرصة عمل جديدة.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، مع تخصيص 50 ملياراً لإعادة الإعمار، و40 ملياراً لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

الاقتصادي