قريباً تكلفة جديدة لخدمات الحلاقة الرجالية والنسائية وأسعار غسيل وتشحيم السيارات

كشف عضو المكتب التنفيذي لشؤون التموين في محافظة دمشق عدنان الحكيم  عن ثلاث دراسات جديدة ستعرض على المكتب التنفيذي تتعلق الأولى بتحديد تكلفة بدل خدمات للحلاقة الرجالية والنسائية حسب درجات التنظيف وذلك نظراً لضرورة وضع أسعار جديدة بعد ارتفاع أسعار المواد الأولية وأجور المحال ووضع الكهرباء والماء والمولدات ما يطلب الدراسة الدقيقة لوضع هذه المهنة ووضع أسعار مرجعية لتنظيم عملها بشكل أكبر.

 كما أكد الحكيم وجود دراسة خاصة تتضمن تحديد أسعار غسيل وتشحيم السيارات، ذاكراً أنه تتبين من خلال الجولات الرقابية الميدانية أن هناك شكاوى بعدم وجود سعر معين للتشحيم، ولاسيما مع عدم وجود نقابة لهذه المهنة، وخاصة أنها تتطلب الجهد والوقت وتسبب في كثير من الأحيان حالات مرضية، لذا تطلب الأمر وضع دراسة خاصة وأسعار جديدة لتنظيم هذه المهنة وتقدير معاناة أصحابها على أن تكون منصفة، مع الإشارة إلى عدم وجود مشحم خاص بالقطاع الحكومي ووجود 13 مشحماً للخاص وهذا الرقم يعتبر صغيراً نسبياً.

كما نوه عضو المكتب التنفيذي بوجود دراسة لتسعير مادة الغنم ولحم العواس.

ولفت الحكيم إلى أن اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق ستجتمع اليوم لمناقشة آخر الإجراءات بخصوص شهر رمضان والوقوف عند التحضيرات المتخذة من مختلف الجهات.

وفي سياق متصل قال رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني إن صالونات الحلاقة الرجالية رغم ارتفاع أسعار أجورها ما زالت ضمن المعقول، ولكن هناك شكاوى قائمة على صالونات الحلاقة النسائية حيث يتجاوز سعر الحلاقة في كثير من الأحيان 1500 ليرة سورية مضيفاً وجود استغلال كبير في الأسعار، ما يتطلب وضع أسعار محددة لهذه المهنة ومؤشرات مرجعية وضوابط تضع حداً لهذا الاستغلال.

كما لفت دخاخني لضرورة وضع أجرة محددة لكل من غسيل السيارات والموتور وتشحيم الزيت مع تفعيل دور الجمعيات الحرفية، مضيفاً أن هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار حيث تصل أجرة يد فك وتركيب موتور سيارة لـ5 آلاف ليرة مع اختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى.

وجدد رئيس جمعية حمية المستهلك مطالبته بوقف تصدير الأغنام طالما أن السوق المحلية بحاجة لهذه المادة، في ظل الارتفاع الكبير للحم الغنم والذي تجاوز 2000 ليرة للكيلو، مضيفاً: لسنا ضد تصدير الغنم ولكن هناك ضرورة للترشيد وتأمين المادة المحلية وتصدير ما يفيض عن السوق دون إنكار أهمية التصدير في تأمين القطع الأجنبي.

فادي بك الشريف

المصدر: الوطن