قرار بتحديد أجورالمبيت في الفنادق وأسعار المطاعم السياحية

أصدر الدكتور المهندس سعد الله آغة القلعة وزير السياحة القرارين رقم 341 و 342 القاضيين بتحديد الحد الاعلى للاسعار في المنشآت السياحية (مطاعم وفنادق) وجاء في القرار الاول تحديد الحد الاعلى لأجور المبيت في الفنادق من مختلف المستويات وفق الاسعار التي كان معمول بها في عام 2009

مع السماح بفتح سقوف اسعار المبيت بنسب تدريجية في حال تحقيق معايير الجودة الدولية وبحيث لا يتجاوز ذلك 24% من الحد الاعلى المحدد، كما تضمن القرار اسعارا خاصة للسوريين ومن في حكمهم مع اعطاء حسم 50% للسوريين في فنادق الخمس نجوم عن السعر المعلن وحسم 25% للمجموعات السياحية من السوريين في جميع الفنادق.‏

وحدد القرار الثاني الحد الاعلى للاسعار في المطاعم السياحية والمطاعم ضمن الفنادق وغيرها من مطاعم الخدمة السريعة وصالات الشاي والمقاهي وفق الاسعار التي كان معمول بها في عام 2009 مع السماح بفتح سقوف الاسعار في حال تحقيق معايير الجودة الدولية على ألا يتجاوز ذلك 24% من الحد الاعلى المحدد واشترط القرار ان تلتزم تلك المطاعم بما فيها الخمس النجوم بتقديم وجبة يومية متكاملة متغيرة بالحد الاعلى المحدد وفق اسعار عام 2009 بغض النظر عن فتح السقوف الذي حققته المنشأة.‏

وسيتم البدء بتصديق لوائح الاسعار اصولا من قبل مديريات السياحة في المحافظات اعتبارا من 31/1/2010 ولغاية 28/2/2010 ويستمر العمل بهذين القرارين لغاية 31/12/2010.‏

وكانت الوزارة قد مددت العمل بقرار الأسعار الساري العام الماضي لمدة شهر كامل وأقامت ورشةعمل حول الأسعار والجودة بمشاركة أصحاب الفعاليات السياحية وجمعيات حماية المستهلك وجميع المعنيين في اتحاد غرف السياحة. وسيتم اعلان الأسعار لدى تصديقها بشكل كامل في المنشآت السياحية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني ضمن قسم نصائح السفر.‏

المصدر: الثورة