قانون جديد لمحاسبة سارقي الكهرباء والعدل تشكل لجنة لإعداد مشروع القانون
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون بشأن مكافحة التعدي على الطاقة الكهربائية (الاستجرار غير المشروع).
وأكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن إحداث مشروع قانون لمحاسبة من يسرق الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح ولاسيما أن التعدي على شبكات الكهرباء يتم بشكل كبير، مؤكداً أن مديرية الكهرباء ترسل يومياً ضبوطاً منظمة حول سرقة الكهرباء.
وكشف مصدر قضائي أن عدد الضبوط المنظورة بدمشق حول سرقة الكهرباء وصلت إلى 3000 ضبط تم شملها بالعفو الأخير موضحاً أن دمشق وريفها تستقبل يومياً 20 ضبطاً.
وبيّن الحليبي أن وزارة العدل تتجه إلى إحداث قانون عصري يكافح استجرار الكهرباء بشكل كبير موضحاً أن مشروع القانون سيضم مواد مشددة مشيراً إلى أن سرقة الكهرباء من اختصاص محكمة بداية الجزاء.
وشدد المحامي العام على ضرورة التشدد في تنظيم الضبوط وإحالتها إلى المحاكم المختصة ومحاسبة الفاعل وتغريمه وفرض العقوبات سواء كانت الجزائية أو المادية.
وأوضح الحليبي أن سرقة الكهرباء هي سرقة للمال العام لافتاً إلى أن سرقة المال العام عقوبة جزائية يحاسب عليها القانون ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يتم إحداث قانون متعلق بهذا الصدد وفرض عقوبات رادعة وشديدة.
وأكد الحليبي محاسبة العصابات التي تعتدي على شبكات الكهرباء بأشد العقوبات باعتبار هذه الجريمة تؤثر على المال العام وتضر بالمواطنين بشكل كبير.
وتضم اللجنة أحمد فرواتي رئيساً وعبد الرحمن الشريف عضواً والمحامي فيصل جمول ممثلاً عن نقابة المحامين والمهندس نور الدين أبو غرة وجميلة الجندي وسعد عيسى من وزارة الكهرباء.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد