قانون النفط الجديد أمام البرلمان العراقي

23-06-2007

قانون النفط الجديد أمام البرلمان العراقي

طلبت وزارة النفط العراقية من مجلس النواب العراقي البدء في مناقشة مسودة قانون النفط ‏الذي يحكم توزيع العائدات الناتجة من موارد النفط العراقية.‏

ويأتي طلب وزارة النفط العراقية هذا وسط مطالبة إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش البرلمان العراقي بتسريع خطواته من أجل ‏إقرار هذا التشريع المهم.‏

وتأمل الوزارة أن يبدأ البرلمان العراقي مناقشة المسودة في الأيام القادمة، طبقاً للناطق باسم الوزارة عاصم جهاد. ‏

ومع أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني خارج البلاد في زيارة رسمية للصين برفقة الرئيس جلال الطالباني، ‏فإنه يمكن للبرلمان البدء بمناقشة القانون قبل عودة الوزير، حسب ما صرح به عاصم.‏

ويأتي طلب وزارة النفط العراقية هذا وسط مطالبة إدارة الرئيس بوش البرلمان العراقي بتسريع خطواته من أجل ‏إقرار هذا التشريع المهم.‏

وكان البرلمان قد تعرض لانتقاد حاد بسبب تخطيطه أخذ عطلة لمدة شهرين. ‏

وقد صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الأحد الماضي أن البرلمان وافق على "اختزال ‏عطلته إلى أسبوع واحد أو ربما أسبوعين."‏

وكان الكونغرس قد دعا المشرعين العراقيين إلى إجازة 18 تشريعاً سياسياً على جدول البرلمان العراقي قبل ‏سبتمبر/أيلول.

ومن هذه التشريعات، القانون الذي يحكم توزيع العوائد النفطية للبلد، والقانون الذي يتضمن تعديل المواد الدستورية ‏التي تجيز إقامة مناطق فيدرالية، والقانون الذي يسمح للأعضاء السابقين في حزب البعث العراقي المنحل بالعودة إلى ‏وظائفهم العامة.  ‏

ويذكر أن البرلمان العراقي، وبدعوة من مجلس الأعمال العراقي، نظم في إبريل/نيسان الماضي ندوة في دبي لمناقشة ‏مشروع قانون النفط والغاز الجديد.‏

وفي الندوة انتقد  أشتي هوراني وزير نفط إقليم كردستان القانون الجديد بسبب تشديده على مركزية القرار النفطي، وتضمنّه ‏قراراً بإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.‏

ويعتبر إعادة إحياء الشركة الوطنية لنفط العراق وإنشاء صندوق مشترك لعوائد النفط أبرز محاور هذا القانون، إلى جانب ‏التقسيم الجديد لآبار النفط، حيث سيتم منح حقوق الإنتاج في 52 بئراً نفطياً عاملاً إلى الشركة الوطنية، فيما ستتنافس ‏الشركات الأجنبية على حقوق استثمار 26 بئراً غير منتجة بعد إلى جانب نيل رخص الاستكشاف.‏

أما بالنسبة إلى المعايير التي سيتم بموجبها توزيع عوائد النفط، فقد نص القانون على معيارين أساسيين يتمثلان بعدد سكان ‏المحافظة أولاً، وبنسبة الأضرار التي تعرضت لها خلال حكم النظام السابق أو في الأحداث التي تلته.‏

المصدر: CNN

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...