فرنسا وعرب "روتانا" يصعدون ضد سورية وبوتين يلتقي ولي عهد أبو ظبي

دعت دول غربية وعربية، امس، الى إعطاء الديبلوماسية وقتاً لحل أزمة الأسلحة الكيميائية السورية، وتمسكت في الوقت ذاته بمطالبتها بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعلن مجلس الجامعة العربية، في ختام اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في القاهرة، «تعامله بإيجابية مع كافة المبادرات السابقة المتعلقة بالأزمة السورية وانه سيتعامل بإيجابية مع أي مبادرة تهدف إلى حل للأزمة السورية».
وعبر عن «الأمل في أن تؤدي المبادرة الروسية بعد معرفة تفاصيلها إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية لإنجاحها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته وفقاً لمسار مؤتمر جنيف».
ودعا «مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن والعمل على إخضاع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة المجتمع الدولي، في إطار ضمانات ملزمة وقابلة للتحقق، بحيث يتم الحصر التام والدقيق لها ووضعها بالكامل تحت إشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتخلص منها بإشراف جهات الاختصاص التي تتبع الأمم المتحدة أو تلك المنوط بها التخلص منها».
ودعا إلى «عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية»، مؤكداً «موقفه الثابت منذ بدء تعامله مع الأزمة السورية والقاضي بالطلب من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ قرار ملزم وإجراءات فاعلة تكفل وقف القتال في سوريا فوراً، والبدء في عملية سياسية تفاوضية شاملة تحقق الانتقال السياسي الفوري نحو نظام ديموقراطي وتعددي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويحافظ على وحدة سوريا الترابية وسيادتها واستقلالها السياسي، ويستعيد وئامها المجتمعي». وأكد «ضرورة معاقبة مرتكبي جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتقديمهم للعدالة الجنائية الدولية باعتبارها من جرائم الحرب».

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اثر اجتماع لمجلس الدفاع، أن فرنسا ستظل «معبأة لمعاقبة استخدام أسلحة كيميائية من جانب النظام السوري وردعه عن تكرار ذلك».
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عزمه على «استطلاع كل السبل في مجلس الأمن الدولي للسماح في أسرع وقت بمراقبة فعلية يمكن التحقق منها للأسلحة الكيميائية الموجودة في سوريا». وقالت المتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم إن «فرنسا لا تزال عازمة على معاقبة (الرئيس) بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية»، مضيفة إن «الخيار العسكري هو بالقطع موضع بحث إذا ما فشلت الإجراءات الديبلوماسية الراهنة. إنه ليس تهديداً افتراضياً».
ولم تبد بكين حماساً لمسودة قرار فرنسي لمجلس الأمن الدولي للسيطرة على أسلحة سوريا الكيميائية، قائلة إن أي قرار يجب أن يقوم على توافق في الآراء ويشجع على الحل السلمي. وأكدت وزارة الخارجية معارضة الصين لأي عمل عسكري منفرد ضد سوريا.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، خلال مناقشة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أعضاء مجلس الأمن إلى «تحمّل مسؤولياتهم» في حل النزاع السوري و«جميع الأفرقاء إلى التقدم في اتجاه حل سياسي».
وأكدت أن «المطلوب ليس فقط معالجة المشكلة المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، بل أيضاً تسوية المشكلة برمّتها». وأعربت عن دعمها للاقتراح القاضي بوضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي، داعية إلى «اغتنام هذه الدينامية الجديدة». وجددت القول إن «لا حل عسكرياً للنزاع السوري»، معتبرة أن التطورات الأخيرة تشكل فرصة لإحياء «العملية الديبلوماسية».
وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو إن «استخدام الأسلحة الكيميائية هو عمل مشين يستدعي أشد قدر من الإدانة ورداً قوياً»، لكنه أضاف إن «اقتراح تفكيك الترسانة الكيميائية السورية هو تطوّر واعد. على النظام السوري أن يثبت الآن عزمه على تطبيق هذا التفكيك من دون تأخير».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن هناك «فشلاً جماعياً» في حماية الشعب السوري، داعياً مجلس الأمن مرة أخرى الى التحرك بشأن الحرب في سوريا. وأضاف إن «إخفاقنا الجماعي في منع الفظائع والجرائم في سوريا خلال العامين والنصف الماضية سيبقى عبئاً ثقيلاً على كاهل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها»، مضيفاً إن على مجلس الأمن الدولي أن يمارس «دوراً فعالاً في إنهاء المأساة السورية».

من جهة أخرى أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويبحث معه الوضع في سوريا.
وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وولي عهد أبو ظبي، وهو أيضا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سيتبادلان «وجهات النظر بشأن القضايا الدولية الراهنة وخاصة الوضع في سوريا».
من جهة أخرى، أعلن الكرملين، أن أبو ظبي تتوقع إيداع ما يصل إلى خمسة مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع السلطات الروسية، بهدف تمويل مشاريع بنى تحتية في روسيا.
وسيوقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع وزارة المالية الإماراتية كتاب نيات ينص على إنشاء شركة مختلطة.

المصدر: وكالات