على ذمة التموين .. الأسعار انخفضت 30% من يوم أمس .. ومن يخالف عقوبته اغلاق

على الرغم من انخفاض سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة وانخفاض الأسعار نوعاً ما حسب ما أكدت وزارة التموين بنسبة وصلت اليوم لحدود 30 بالمئة إلا أن أسعار الفول والفلافل والمسبحة التي كانت تسمى سابقاً «مأكولات الفقراء» مازالت مرتفعة وتفوق قدرة المواطن على شرائها.

وخلال جولة على محال مبيع الفول والفلافل والمسبحة في دمشق فقد وصل سعر سندويشة الفلافل اليوم إلى 1200 و1500 ليرة حيث يختلف سعرها بين محل وآخر ووصل سعر قرص الفلافل الواحد لـ100 ليرة، كما وصل سعر كيلو المسبحة لحدود 5 آلاف ليرة وكيلو الفول مابين 2000 و2500 ليرة، أما بالنسبة لسندويشة الشاورما فقد تراوح سعرها بين 2500 و3000 ليرة.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي عقل ونوس بين أن نشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التموين تم تعديلها أمس وتم تعميمها على جميع مديريات التموين في المحافظات وتم التوجيه بالتشدد في المراقبة على الأسعار وبشكل إلزامي.

وأكد بأن التركيز حالياً والأولوية على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، مبيناً أن الخطوة القادمة سيكون التركيز فيها على موضوع أسعار السندويش.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تشدد وقساوة من قبل وزارة التموين بالنسبة لموضوع ارتفاع أسعار السندويش سواء الفلافل أو الشاورما أو غيرها، وسيتم وضع آلية قاسية لمعاقبة المخالفين بأسعار السندويش، وستتم متابعة هذا الموضوع تباعاً بعد موضوع المواد الأساسية.

وبين بأن جميع مستلزمات الإنتاج حالياً إلى انخفاض والسعر الجديد شمل كل المنتجات ولم يعد هناك أي حجة لأحد بالقول: إن السعر مرتفع والتكلفة مرتفعة وخصوصاً أن السعر حالياً أصبح واضحاً ضمن الظروف الحالية.ولفت إلى وجود إجراءات ستقوم بها وزارة التموين خلال الأيام القادمة لضبط الأسعار وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالف للنشرات التموينية الصادرة عن وزارة التموين وسيتم لمس هذه الإجراءات على الأرض بشكل واضح.

ونوه بأن الأسعار انخفضت لحدود أمس بما يعادل 30 بالمئة تقريباً، مبيناً أنه من المؤكد أن نرى بعض التجار غير ملتزمين بتخفيض أسعارهم بهذه النسبة، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بالأمس لجميع دوريات جهاز حماية المستهلك التشدد بمراقبة الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالف بأقسى درجة من العقوبة، لافتاً إلى أن أقسى عقوبة ممكن اتخاذها ضمن القانون 14 الصادر عن وزارة التموين هي الإغلاق وفي حال تكرار المخالفة تتم إحالة المخالف إلى القضاء المختص.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية جميعها تبذل باتجاه تخفيض الأسعار ونحن نتمنى انخفاض الأسعار بنسبة أكبر من هذا بكثير، مبيناً بأننا سنشهد خلال الأيام القادمة انخفاضات تدريجية في الأسعار وستشمل هذه الانخفاضات كل القطاعات التجارية.

وأكد بأنه إضافة للتشدد بمراقبة الأسواق تقوم وزارة التموين بمتابعة المحتكرين للمواد، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن تنظيم ضبوط وخاصة بمادة الزيت لمستودعات ضخمة مخزنة الزيت حيث تمت مصادرة الكمية الموجودة في هذه المستودعات وتم تحويل الكميات المصادرة إلى «السورية للتجارة» من أجل بيعها من قبلها.

وأشار إلى أن خطة وزارة التموين تسير حالياً على جميع الاتجاهات سواء بالنسبة للأسعار المتداولة بشكل يومي أو باتجاه المحتكرين للمادة الاستهلاكية.

وفي ختام حديثه نوه ونوس بأنه لا يمكن إنكار موضوع التزام بعض المنتجين بتخفيض الأسعار والذين يعتبرون من أصحاب الأيادي البيضاء بهذه الأمور، لكن المنتج الذي لا يلتزم حالياً بموضوع تخفيض الأسعار سيصبح ملتزماً من خلال تطبيق الإجراءات القانونية بحقه.

الوطن