عقود الإيجار معظمها بأرقام وهمية.. و 1000 دعوى إيجار في دمشق

يحاول الكثير من المستأجرين والمؤجرين التلاعب على القانون من خلال إبرام عقود إيجار بأسعار وهمية في حين الأسعار الحقيقية تكون باتفاق بين الطرفين بشكل سري لا يعلمه سوى الذي أبرمه وذلك للتهرب من رسوم عقد الإيجار أو الضريبة.

 وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد دعاوى عقود الإيجار المرفوعة أمام القضاء وصلت إلى 1000 دعوى مشيرة إلى أن دعاوى الإيجار ازدادت بشكل كبير خلال العام الحالي وذلك نتيجة الطلب المتزايد على الإيجار.

وأشارت الإحصائيات إلى أن معظم دعاوى الإيجار تكون مرفوعة من قبل المؤجر على المستأجر وذلك بسبب الاتفاق بين الطرفين على سعر إيجار كبير في حين يكون السعر الموضوع في العقد وهمياً قد لا يتجاوز ألف ليرة سورية وذلك للتهرب من الرسوم.

وبيّن رئيس محكمة الصلح المدنية بدمشق القاضي هشام الميداني أن دعاوى عقود الإيجار ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية وذلك نتيجة الإقبال الكبير على الإيجار إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهذا ما يدفع طرفي العقد بحسب قوله إلى الاتفاق على سعر وهمي في العقد في حين السعر الحقيقي أضعاف ما تم الاتفاق عليه الطرفين في العقد.

وقال الميداني : إن محكمة الصلح المدنية تنظر في عقود الإيجار وفق قانون أصول المحاكمات المدنية مشيراً إلى أنها تفصل في هذه الدعاوى وفسخ العقود وكل المخالفات الإيجارية مهما بلغت القيمة المالية لعقد الإيجار.

وأشار القاضي الميداني إلى أن الأزمة الراهنة أفرزت ظاهرة عقود الإيجار بشكل ملحوظ وذلك من خلال ارتفاع الدعاوى في محكمة الصلح المدنية لافتاً إلى أن القانون حمى الطرفين عبر تنفيذ عقد الإيجار بشكل سريع دون الرجوع إلى قرار القاضي معتبرا عقد الإيجار عقداً تنفيذياً يوضع بحكم التنفيذ دون الرجوع إلى القاضي.

وشدد رئيس محكمة الصلح على أن المحكمة تتشدد في الإثباتات المقدمة إليها وذلك لإنصاف الطرفين مشيراً إلى أن وسائل الإثبات التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية واضحة من خلال إبراز المدعي ورقة ضد أو عقد سري أو لجوء المحكمة إلى اليمين في حال لم تتوفر الأدلة السابقة.

وأكد القاضي الميداني أن تعديل قانون الإيجار خطوة في الاتجاه الصحيح ولاسيما أن قانون الإيجار يمس شريحة واسعة من المجتمع ومن هذا المنطلق لابد من إيجاد قانون عصري يتناسب مع التطورات الراهنة موضحاً أن وزارة العدل تعمل حالياً من خلال اللجنة التي شكلتها على وضع قانون يمتاز بمواد عصرية تنصف كل الأطراف.

وفيما يتعلق بحكمة الصلح قال الميداني: إن المحكمة تستقبل يوميا ما يقارب 160 دعوى كاشفا أن المحكمة تفصل من 40 إلى 50 دعوى في الشهر ما يدل حسب قوله على الكم الهائل من الدعاوى المرفوعة أمام محكمة الصلح المدنية.

وبيّن القاضي الميداني أن عدد الدعاوى في المحكمة وصل في عام 2013 إلى 24815 دعوى منها 12262 دعوى مدورة و12553 دعوى جديد موضحاً أن المحكمة فصلت في 8275 دعوى في عام 2013 منها 6015 دعوى حكم و2260 شطب.

ولفت القاضي الميداني إلى أن محكمة الصلح تحتاج إلى خمس غرف جديدة على الرغم من وجود 12 غرفة صلح في دمشق مشيراً إلى أن هذا يتطلب وجود مقومات هذه الغرف الجديدة من قضاة وأقواس إضافة إلى بنية تحتية.

وأضاف رئيس محكمة الصلح أن صلاحيات محكمة الصلح توسعت بشكل كبير فأصبحت تنظر في معظم الدعاوى من عقود إيجار إلى تثبيت بيوع إلى حوادث تأمين ولكن ضمن شروط محددة معتبراً أن وجود الكم الهائل من الدعاوى في المحكمة يدل على أهمية محكمة الصلح في القضاء السوري باعتبارها عصب هذا القضاء.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن