شروط جديدة لعمل اللاجئين السوريين في تركيا

أعلنت السلطات التركية عن شروط جديدة لعمل اللاجئين السوريين داخل الأراض التركية ، فمنحت حق العمل للاجئين المسجلين لديها منذ 6 أشهر, شريطة ألا تتجاوز نسبتهم الـ 10% في أي شركة تركية

وجاء هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات ، بعد توقيع تركيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحد من وصول اللاجئين إليه, حيث شملت إحدى تلك الإجراءات فرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين من المطارات والموانئ البحرية, في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونص المرسوم التركي المنشور بالجريدة الرسمية على أن الأشخاص "المشمولين بحماية موقتة" وهي التسمية الرسمية للاجئين، يمكنهم الاستفادة من أذن عمل بعد ستة أشهر من تسجيلهم رسمياً لدى أجهزة الهجرة.

ولفت المرسوم إلى أن "عدد اللاجئين الحاصلين على أذونات عمل، ينبغي ألا يتجاوز عشرة في المئة من عدد العاملين في أي شركة تركية".

ولا يشمل القرار، المهن التي تنص القوانين التركية على مزاولتها من قبل المواطنين الأتراك فقط، كما أن القرار يضع شرط الحصول على رخصة أولية من وزراة الصحة للعاملين في مجال الصحة، ورخصة أولية من وزراة التربية أو التعليم العالي، للعاملين في مجال التعليم.
 
ووفق القرار، تمتلك وزارة الداخلية صلاحية تجميد منح تصاريح العمل في ولايات تحددها، لأسباب تتعلق بالأمن العام، أو الصحة العامة، وفي هذه الحال لن يسمح بتمديد التصاريح في تلك الولايات، مع السماح لحامليها بمزاولة عملهم حتى انتهاء صلاحية التصريح.

وينص القرار على أن الراتب الشهري للأجنبي الخاضع للحماية المؤقتة لن يقل عن الحد الأدنى للأجور في تركيا (1300 ليرة تركية= نحو 420 دولار).

ووفق قانون العمل التركي فإن المهن التي لا يحق للأجنبي مزاولتها هي طبيب أسنان والقابلة القانونية ومشرفة المرضى والصيدلي والطبيب البيطري ومدير مشفى خاص والمحامي وكاتب العدل والأمن الخاص والإستشاري بالجمارك.

وتعهدت تركيا التي تسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات لخفض العدد القياسي من المهاجرين بشكل غير مشروع الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مقابل الحصول على حزمة مساعدات حجمها ثلاثة بلايين يورو, إذ أعلنت تركيا أنها فرضت تأشيرة على دخول السوريين إلى أراضيها بدءا من 8 كانون الثاني الجاري "للحد من الهجرة" إلى الدول الأوروبية.

ولا يزال تشغيل السوريين بشكل قانوني في تركيا أمراً مرهونا بموافقات عدة وبشروط بينها الحصول على "إذن عمل"، حيث يتطلب ذلك دفع ضرائب كبيرة بينها التأمين الصحي، الأمر الذي يُلجئ السوريين إلى العمل في محال تجارية ومهن خاصة.

وكالات