شركة للضمان الصحي بين التأمينات الاجتماعية و «السورية للتأمين»
قال خلف العبدالله مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية ان اجراءات تأسيس شركة الضمان الصحي مع السورية للتأمين تسير على قدم وساق وسترى النور قريباً. قبل أن يؤكد أن اجراءات التأسيس من حيث الأهمية تسير بالتوازي مع قرار التأمين الصحي لـ 750 ألف عامل في القطاع الاداري والذي باشرنا تنفيذه العام الماضي الزامياً.
وتوفر شركة الضمان الصحي شبكة واسعة من خدمات الرعاية الصحية وعالية الجودة التي تغطي متطلبات العلاج الشامل داخل المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية للموظفين والعمال والمتقاعدين المشملين بالاضافة الى تقديم تغطيات اختيارية للرعاية الصحية والعلاج ببدائل ووسائل فعالة ذات تكاليف منخفضة.
وأوضح العبد الله: أن برنامج التأمين الصحي للقطاعين الاداري والاقتصادي يندرج في اطار ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في منشآت القطاع الخاص والعام تماشياً مع الرؤية المتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الانتاج في مجتمع الأعمال.
وتشكل الخطوة الأخيرة في شمول العاملين في المنشآت الاقتصادية والادارية بالتأمين الصحي رؤية عملية للحلول التأمينية المناسبة بما ينسجم مع الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل الفئات العاملة في المنشآت الاقتصادية.
هذا ويشهد سوق التأمين الطبي الصحي نمواً يؤهل منتجات ووثائق هذا التأمين خلال السنوات المقبلة أن تحتل مكانة بارزة على خريطة منتجات تأمينات الحياة بحسب عاملين في القطاع.
وحسب أرقام هيئة الاشراف على التأمين فإن نمو سوق التأمين الطبي علىمدى السنوات الثلاث الماضية تجاوز 5٪ سنوياً وهومعدل مرشح لمزيد من الارتفاع الى 10٪ خلال العامين القادمين ليتيح الاختيار امام عملائها الىجانب ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال.
وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي لدى الشركات الخاصة 100 ألف شخص وهو رقم متواضع اذا ما قورن بعدد المؤمنين صحياً في الدول العربية غير أن مؤشرات النمو مبشرة بحسب د.عماد خليفة مدير الثقة للتأمين خصوصاً اذا ما بلورت شركات التأمين صيغة جديدة أومبتكرة له تكون في متناول العدد الأكبر من الافراد والمواطنين وبتكاليف يمكن تحملها لأوسع قطاع منهم.
يعتبر التأمين الصحي خطراً محسوباً وليس كباقي فروع التأمين التي تعتمد أكثر على الاحتمالات اذ تحتسب كلفة اقساط التأمين من خلال بيانات تأخذ بعين الاعتبار واقع اسعار العلاج الطبي في المستشفيات وباقي مقدمي الخدمات الصحية والتي تتضمن متوسط أجرة الطبيب وتكلفة التحاليل والأشعة والادوية وكذلك متوسط أجور التخدير والجراحة مضروبة بنسبة استعمال المريض لها في السنة وتضاف على النتيجة هوامش مختلفة كهامش التضخم والربح وغيرها وصولاً الى قسط التأمين لذلك فإن ازدياد تكلفة العلاج يلعب الدور الرئيسي في ازدياد اقساط التأمين على الرغم من أن الشركات تحاول عند تعاقدها مع مقدمي الخدمات الصحية الحصول على حسومات معينة تلعب دوراً ايجابياً في احتساب اقساط التأمين.
ولكن الى اليوم لا تزال آلية التعامل بين مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين غير شفافة ويشرح عزت اسطواني مدير شركة المشرق العربي للتأمين أن الجهاز الطبي أومقدمي الخدمات الصحية كالشريحة الكبرى من المجتمع تحتاج الى توعية بفوائد التأمين التي ستنعكس ايجاباً في المستقبل القريب.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد