شركة قابضة مشتركة ومصرف وشركة تأمين وشركات صرافة قريبا

شهدت العاصمة دمشق خطوات جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين رجال الأعمال في سورية وإيران من خلال انعقاد المؤتمر الأول لغرفة التجارة السورية- الإيرانية المشتركة، أمس في فندق إيبلا الشام، بحضور رسمي رفيع المستوى من البلدين وعدد من رجال الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية.

وأثمر المؤتمر مجموعة من التوصيات لتقديمها إلى حكومتي البلدين سعياً إلى تأسيس قاعدة مشتركة قوية في مختلف المجالات، وأبرزها في المجال الاقتصادي، إذ تهدف التوصيات إلى رسم ملامح جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين تصل إلى أعلى مستوياتها.

وتضمنت التوصيات ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011، والبحث عن إمكانية إلغاء السلع المستثناة من تطبيق الاتفاقية، والنظر في إمكانية إلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين، وصولاً إلى تطبيق منطقة تبادل حرّ كاملة، والعمل على إلغاء كافة القيود غير الجمركية من المنع والتقييد بهدف زيادة حجم التبادل بين البلدين.

وأكد المجتمعون أهمية بحث إقامة شركة قابضة مشتركة، وتقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، والعمل على إنشاء مصرف تجاري مشترك يشرف على حركة التبادل التجاري بين البلدين بالعملات الوطنية، إضافة إلى إنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، وتسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة.

وتركزت مطالب رجال الأعمال على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، وتقديم التسهيلات لمعارض المنتجات الوطنية المقامة في كلا البلدين.

تواضع وطموح

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل قال: «يسعى هذا المؤتمر إلى تطوير وتعزيز دور القطاع الخاص التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين، الذي هو أحد أهم أهداف الغرفة التجارية المشتركة، خاصة وأن جهود الحكومتين انصبت على تعزيز الشراكة الاقتصادية في شقيها التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في كلا البلدين».

وبين الخليل أن هناك تنسيقاً دائماً بين البلدين على المستوى الحكومي في مختلف المجالات، منوهاً بأن هناك حراكاً اقتصادياً تشهده سورية خلال المرحلة الراهنة بين البلدين في كافة المجالات، وأهمها التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين ما هي إلا أرضية مهمة لتحقيق فرص التعاون مع القطاع الخاص، بالرغم من التواضع في العلاقات الاقتصادية، والتي لم ترتق بعد إلى طموحاتنا، خاصة وأننا نطمح إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لأرقام تحقق طموحاتنا.

من جانبه، قال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي: «إننا اليوم بحاجة ماسة لمساهمة القطاع الخاص الإيراني في الفرص المتاحة للاستثمار في سورية، والعكس كذلك»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تنمية العلاقات وبذل الجهود وتوفير كل المستلزمات والتسهيلات لإعادة إعمار سورية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للشعب، إضافة إلى توفير البنى التحتية المناسبة.

و بين الوزير الإيراني أن العلاقات الاستراتيجية مع سورية مهمة، وإيران لديها رغبة كبيرة بأن يكون لها دور كبير بإعادة إعمار سورية، مشدداً على أهمية البدء بعمليات التبادل التجاري وانطلاق الفعاليات الاقتصادية بشكل فوري على أرض الواقع.

مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق الدكتور حسن دنائي علّق آماله على ارتقاء مستوى العلاقات الاقتصادية من خلال اللجنة المشتركة، مؤكداً أن هناك إجراءات ملحوظة متطورة على المستوى الاقتصادي في سورية لكنها لا تتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، وأعلن عن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار.

بدوره، دعا رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة عمران شعبان إلى إقامة شركات مساهمة مشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكداً أن هذا المؤتمر يهدف إلى تذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والسعي جديا لزيادة التخفيضات الجمركية ولإزالة كافة العوائق الجمركية وتسهيل حركة النقل الجوي والبري بين البلدين.

خطط دقيقة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية السورية كيوان كاشفي أكد أن إيران سوف تستخدم كل الطاقات لإعادة إعمار سورية، لافتاً إلى أن إيران كانت جنباً إلى جنب مع سورية خلال الحرب الإرهابية، ومن الواجب أن تكون الفرص الاستثمارية المتاحة في إيران متوفرة لخدمة الأصدقاء في سورية، مشيراً إلى أن هناك آفاقاً اقتصادية واعدة بين البلدين في مختلف المجالات، سواء المصرفية والجمركية.. إلخ، مبينا أن ذلك يتطلب وضع خطط دقيقة من كلا البلدين، لكن يجب أن تكون من الأولويات في إعادة الإعمار هي الشركات الإيرانية إضافة إلى ضرورة الاهتمام بإيجاد فرص للتبادل الصناعي والزراعي بين البلدين، داعياً الوفود السورية التخصصية إلى زيارة إيران للاطلاع على كافة المجالات.

الوطن