شركة عامة تودع 100 مليون في مصرف خاص

في الوقت الذي بدأت فيه المصارف الحكومية تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي في الإيداعات والسحوبات مع استمرار ثقة المواطنين في التعامل معها، فقد شهدت معظم المصارف تطورا ملحوظاً في معاملاتها المالية خاصة خلال العامين الماضيين، لهذا فقد دعا فرع المصرف التجاري السوري بإدلب إلى منح قروض مصرفية لتمويل مشاريع القطاع العام ومؤسساته من خلال المصارف الحكومية وذلك بهدف المحافظة عليه من التعثر والانهيار ليكون قطاعا رائدا كما عهدناه على الساحة الاقتصادية وذلك في ظل الأزمة الراهنة والحصار الاقتصادي الظالم الذي تتعرض له مؤسساته - حيث لا تسمح التشريعات بمنح القطاع العام فوائد على ودائعه لدى المصارف فقد لجأت شركة إدلب للغزل مثلا إلى إيداع 100 مليون ل. س في المصارف الخاصة نتيجة عدم حصولها على فوائد من المصارف الحكومية - وبالمقابل تحقيق الأرباح للمصارف الممولة وتلافي خسارتها من خلال تقاضي فوائد عائدات قروضه.. حيث تبدو العملية كاستثمارات مالية تحقق الفائدة لمشروعات طرفي المعادلة ضمن إطار القطاع العام كممول ومنفذ.. وذلك في ظل التراجع الطوعي أو القسري للقطاع الخاص نتيجة ظروف الأزمة الأمنية الراهنة.. وبالمقابل فقد لجأ أكثر من 70 شركة استثمارية إلى وقف مشروعاتها الاستثمارية في أقل من أربع ساعات حسب ما بينه المهندس حسين عرنوس وزير الإنشاء والتعمير خلال زيارته الأخيرة لإدلب.. وقد بين رياض سطوف مدير فرع المصرف التجاري السوري بإدلب بأن التمويل المصرفي يحقق أرباحاً مزدوجة للمصرف ولمشروعات القطاع العام والحفاظ على وجودها الاعتباري وتشغيل اليد العاملة والمساهمة في القضاء على البطالة، وأن تمويل مشروع حكومي من المصرف بقيمة مليار ليرة سورية يشغل 2000 عامل بالشكل التقديري، إضافة إلى تمكين الدولة من السيطرة على عملية البناء والإشراف عليها، ولتحقيق ذلك لابد من إعادة هيكلة بعض التشريعات المصرفية التي تجيز تمويل هذه المشروعات من خلال إصدار التشريعات التي تحقق ذلك، كما بين مدير المصرف بأن رصيد الفرع في المصرف المركزي بلغ أربعة مليارات ل. س تم تحويلها إلى الإدارة العامة للمصرف، وأن إجمالي مدفوعات الفرع خلال عام 2013 بلغ 6 مليارات و18 مليون ل. س في حين وصلت في عام 2014 إلى 8 مليارات و598 مليون ل. س وبزيادة 2 مليار و580 ل. س في حين وصل الفرق في المقبوضات بين العامين المذكورين إلى 3 مليارات و656 مليون ل. س..

الوطن