شركة دانمركيةتبدأ بتركيب خط تعبئة للغاز بطاقة 1200 أسطوانةبالساعة
بدأت شركة دانمركية بتركيب خط ثان لتعبئة الغاز في قسم الغاز بإدلب وذلك ضمن الإجراءات الميدانية المتخذة لحل مسألة الطلب المتزايد وغير المسبوق على أسطوانات الغاز في إدلب..
فقد أدت موجة البرودة الشديدة التي تسود حالياً إلى تجمد خط الغاز حيث تصل درجة الحرارة يومياً إلى حوالي 8 درجات تحت الصفر حيث يبدأ تجمد خط الغاز من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى ظهر اليوم الثاني وبالتالي حصول نقص شديد بتلك المادة مقابل الطلب المتزايد على أسطوانات الغاز لأغراض أخرى لم يكن بعضها في حساب الجهات المعنية بتوفير تلك المادة.. في ظل عودة انقطاع التيار الكهربائي ولعدة ساعات يومياً، مع تكرار انقطاع مادة المازوت في محطات المحروقات من حين إلى آخر، فقد بين السيد محمد العبود مدير قسم الغاز في إدلب لـ«الوطن» أن هناك اتجاهاً كبيراً إلى استهلاك الغاز في إدلب كوقود للسيارات والتدفئة وصناعة الحلويات والمعجنات والصفيحة.. وإن معظم أصحاب المحال هذه قد دأبوا على تخزين أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز لهذا الغرض، بينما المشكلة الأهم في هذا المجال اتجاه العديد من أصحاب السيارات إلى استخدام الغاز كوقود لسياراتهم وخاصة سيارات التاكسي العمومية والخاصة والبيكابات التي تعمل على البنزين، ويمكن تقدير عدد السيارات التي تعمل على الغاز بنسبة 30% من عدد السيارات في المحافظة... فعلى الرغم من تزايد عدد السيارات يومياً في إدلب فإن مبيعات البنزين في شركة محروقات قد تراجعت بنسبة 25% تقريباً بعد قرار رفع أسعار البنزين، وهذه المؤشرات برأي مدير قسم الغاز في شركة محروقات إدلب تدل على ازدياد استهلاك مادة الغاز للسيارات كبديل من البنزين علماً بأن مادة الغاز من المواد المدعومة حكومياً وبأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها المباعة فيها للمواطنين.. أما فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية المتخذة لمعالجة أزمة نقص الغاز فقد بين السيد طالب العلي مدير التجارة الداخلية بإدلب أن خطة المحافظة بلغت بيع 486 ألف أسطوانة غاز شهرياً وهذا الرقم يزيد على حاجة الاستهلاك المحلي، ومع ذلك فقد تم مؤخراً زيادة هذه الخطة بين 25-50% لتلبية الطلبات المتزايدة، كما تم افتتاح مركز بيع غاز على باب قسم الغاز بإدلب لتأمين أسطوانات الغاز مباشرة للمواطنين، أما بالنسبة لإجراءات الرقابة التموينية فقد بين مدير التجارة الداخلية بأن دوريات حماية المستهلك قد تم تحويلها لمراقبة بيع مادة الغاز حيث تم إلزام باعة الغاز والمرخصين بفتح محالهم ومسك سجلات حركة وبيع نظامية يتم من خلالها ضبط بيع تلك المادة مع مراقبة أي حالة بيع مخالفة أو بسعر زائد.. وأهاب بالإخوة المواطنين التعاون مع دوريات حماية المستهلك والاتصال مباشرة مع شكايات التموين ومن أي مكان في المحافظة والدوريات جاهزة لهذا الغرض، لأن أي خلل من قبل باعة الغاز يعرضهم لعقوبات إلغاء الترخيص والعقوبات القانونية الأخرى.
محمد الخطيب
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد