رفع أسعار شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين 25 ل. س

كلف مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارات الداخلية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة تشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لمتابعة المنتجات الغذائية ومواد المنظفات والشامبو والصابون المزورة وفرض العقوبات الجزائية والمادية بحق المخالفين والمزورين على أن تقوم لجنة الصناعات في اتحاد غرف الصناعة السورية بدورها في هذا الشأن.

وبهدف تشجيع الفلاحين على زراعة محصولي القمح والشعير والاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية من خلال تقديم سعر مجز لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حدد المجلس سعر شراء محصولي القمح و الشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017 بمبلغ 125 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ 100 ليرة سورية لكيلو الشعير مقارنة مع 100 ليرة لشراء كيلو القمح و75 ليرة لكيلو الشعير في الموسم الماضي.

ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تحقيق معدلات نمو أعلى قرر المجلس إعادة تنشيط عمل المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق رؤءيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم استثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية وتقديم محفزات جديدة من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الأعلى للاستثمار.

وناقش المجلس ضرورة تأمين كميات إضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للإقلال من ساعات التقنين على أن يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء إضافة إلى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة.

وفيما يتعلق بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة أدائها وعملها بحيث تكون عنصرا من عناصر إنجاح هذه المؤسسات للوصول بها إلى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة على عمل المؤسسات العامة إذ إن المطلوب منها وفق القانون رسم استراتيجيات عمل المؤسسات والشركات العامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعا لعودة المربين إلى هذا القطاع.

وبهدف رفع مستوى أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى أوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظرا للظروف التي لم تمكن العدد الاكبر من ذوي الاختصاصات الطبية من تعديل أوضاعهم.

ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي اختياريا.

وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لتطور ادواتها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.

وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة وأكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها كما طلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الأعمال الصناعي وكذلك الأمر مع القطاع الحرفي.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن المصفوفة التنفيذية للوزارة مدة تنفيذها ثلاث سنوات لافتا إلى أن الوزارة انطلقت بعملها في محاورها ذات الأولوية وعلى التوازي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة في مديرية تربية حلب لإجراء اختبارات السبر لأبناء الأسر الذين خرجوا مع أهاليهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب لتحديد الصفوف التي يجب أن يلتحقوا بها مع تأمين الحقائب والكتب المدرسية.

وأوضح وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن تأطير عمل مجالس إدارة المؤسسات العامة ووضع معايير لتقييم أدائها وآليات تفعيل دورها يأتي في إطار إنجاح هذه المؤسسات لتكون قادرة على معالجة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة.

بدوره أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن مجلس الوزراء بحث زيادة كميات مادة الفيول اللازمة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بهدف تقليل ساعات التقنين الكهربائي موضحا أن زيادة كميات الفيول تتم من خلال الجباية من قبل المشتركين واعتمادات الحكومة لهذا الشأن داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن الاستجرار غير المشروع.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن المجلس قرر اليوم تشكيل لجنة من وزارات التجارة الداخلية والصحة والصناعة والداخلية بهدف ضبط المخالفات الموجودة حالياً في الأسواق وخاصة المنتجات الغذائية والمنظفات غير المسجلة كماركات والمخالفة للمواصفات وهذه المنتجات لم تخضع للتحاليل في المختبرات المركزية للوزارة وبالتالي سيكون هناك عقوبات رادعة بحق المخالفين يمكن أن تصل إلى مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام.

سانا