رايس تقترح على المعلم انضمام أمريكي للجنةالأمنيةالسورية-العراقية

قالت مصادر مطلعة أمس إن وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس طلبت في لقائها مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم اول من أمس انضمام خبراء اميركيين الى اللجنة الأمنية السورية - العراقية التي شكلت بموجب مذكرة التفاهم قبل اسابيع، مشيراً الى ان المعلم شدد في المقابل على اهمية تحسين العلاقات السياسية وتعيين سفير اميركي في دمشق.

وكانت سورية وافقت على وجود خبراء أميركيين بموجب تفاهم تم التوصل اليه، بعد زيارة مساعد وزير الخارجية السابق وليم بيرنز في نهاية العام 2004، قبل ان يتوقف في ايار (مايو) 2005 لأسباب عدة، بينها استمرار مسؤولين اميركيين بتوجيه انتقادات علنية إلى دمشق.

وأوضح المعلم أن «هناك لجنة أمنية مشتركة بين سورية والعراق شكلت بموجب مذكرة تفاهم في هذا المجال وهناك مقررات لوزراء الداخلية العرب، والولايات المتحدة تريد اقامة تعاون في هذا المجال بين البلدين الشقيقين».

الى ذلك، قال المعلم في حديث الى «الحياة» أمس إنه «لا بد من جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق، لأن هذا في مصلحة الشعب العراقي والمنطقة والاميركيين»، مشيراً الى أن خطوة كهذه «تعطي الأمل للعراقيين انهم سيصلون في النهاية الى عراق مستقل وحر، ويوفر عدد الضحايا من الشعب العراقي والأميركيين، ويعطي مسؤولية أكبر للحكومة العراقية ودول الجوار للمساهمة في فعالية اكبر في استقرار العراق».

وكان وزير الخارجية السوري شدد في خطابه في الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة والدول الثماني على ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب. وقال: «هل نطرح هذه المسألة لإغاظة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أم نطرحها في اطار جدول زمني متفق عليه مع الحكومة العراقية وبالتوازي مع عملية بناء الجيش الوطني بحيث لا نترك فراغاً أمنياً». وزاد: «نحن لا نقول ان يتم الأمر غداً، هذا شأن الحكومة العراقية، لكن نريد ان نعطي الأمل في نهاية النفق بأن العراق سيعود مستقلاً موحداً».

وكان معاون المعلم أحمد عرنوس سعى الى ادخال عبارة «جدول زمني» في مسودة البيان الختامي، لكن الدولة الوحيدة التي أيدت هذا الاقتراح كانت ايران، ما ادى الى اعتماد عبارة غامضة في البيان الصادر أمس تتضمن رفع جاهزية القوات المسلحة «بما يمهد الطريق الى انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية، التي لن يكون وجودها مفتوحاً، وسينتهي بناء على طلب من الحكومة العراقية وفي توقيت توافق عليه وفقاً لقراري مجلس الأمن 1546 و1723». وقال مسؤول سوري: «إن البيان الختامي لا يعكس موقف كل الدول، بل النقاط العامة التي توافقت عليها. لكن ترك لكل وزير عربي ان يعبر عن موقف بلاده في مداخلته».

وكان عدد من الدول العربية، بينها سورية، أعرب عن «عدم الارتياح» إلى طلب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان تكون خطب رؤوساء الوفود محجوبة عن وسائل الاعلام، وعلق المعلم «بعدما حرمنا من إلقاء كلمتنا أمام وسائل الاعلام، بإمكاننا ان نكون صريحين اكثر».

ولاحظ الجانب السوري «تناغماً» بين خطابي المعلم ورايس في الجلسة المغلقة. وقال المعلم: «هي تحدثت عن ضرورة تنفيذ حكومة نوري المالكي بيانها، خصوصاً حل الميليشيات وإعادة النظر في الدستور وهيئة اجتثاث البعث وتوافق العراقيين لتحقيق مصالحة وطنية. لكنها لم تتحدث عن الانسحاب من العراق، بل قالت إن مهمتها لا تزال مستمرة».

وكانت النقاط التي ذكرتها رايس، مشابهة للموقف السوري. إذ قال المعلم إن «المصالحة الوطنية تتطلب الاسراع بعمل ملموس، يتضمن تعديل الدستور وتأكيد وحدة العراق ارضاً وشعباً واستقلاله التام وحل الميليشيات وإعادة النظر بقانون اجتثاث البعث، اضافة الى جدول زمني يتزامن مع بناء المؤسسات الامنية والعسكرية».

وقيل للمعلم إن ذلك يعتبره مسؤولون عراقيون تدخلاً في شؤونهم الداخلية، فأجاب: «ما دور العراق وقياداته؟ ما دور دول الجوار؟ كيف نلوم دول الجوار في حين انها متأثرة بتدهور الوضع الأمني؟ الحل ان تدعم دول الجوار الحكومة العراقية بحسب برنامجها». وسألته «الحياة» هل «التناغم» بين دمشق وواشنطن يعني ابتعاداً عن طهران، فأجاب: «ليس هناك محور سوري - إيراني. هناك مواقف موحدة استراتيجياً، ربما تختلف بسبب الموقع الجغرافي والانتماء. نحن عرب أولاً ونحن ملتزمون قرارات القمة العربية. وليس هناك محور يتفكك». وكان قال: «استطيع القول إننا (سورية وايران) على التوافق نفسه. نحن ملتزمون بما يصدر عن دول الجوار من رؤية مشتركة»، مع تأكيده أن الحوار بين طهران وواشنطن «مهم لاستقرار العراق والمنطقة».

إبراهيم حميدي

المصدر: الحياة